إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/04 مجلس تأديب) (2021/148 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (14) ألف دينار ضد كلا من: 1- الشركة الوطنية للرماية (رماية) 2- عادل محمد الصانع مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية. لمخالفتهما قواعد الأدراج وانشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
للأسباب التالية:
أولاً: الشركة الوطنية للرماية (رماية)، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1– 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بالإفصاح من خلال البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية للفترة المنتهية في 30/6/2021 عن إتمام صفقات بين الشركة الوطنية للرماية وأطراف ذوي علاقة والتي أدت إلى نقل ملكية عقار قيد التطوير في جزيرة الريم في إمارة أبو ظبي بقيمة دفترية تبلغ نحو 27.2 مليون دينار كويتي (سبعة وعشرين مليون ومائتان ألف دينار كويتي) إلى شركة، حيث اتضح أن أطراف الصفقات هم أطراف ذوي علاقة بالشركة الوطنية للرماية، دون مراعاة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 24 (24 IAS).
ثانياً: السيد/ عادل محمد الصانع مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية، وذلك لثبوت مخالفته لما يلي:
1) حكم المادة (3- 4- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيامه في البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية للفترة المنتهية في 30/6/ 2021حال كونه مراقب حسابات الشركة بالتحفظ على مخالفة الشركة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 24 (24 IAS) بشأن عدم إفصاحها من خلال تلك البيانات عن إتمام صفقات بين الشركة الوطنية للرماية وأطراف ذوي علاقة والتي أدت إلى نقل ملكية عقار قيد التطوير في جزيرة الريم في إمارة أبو ظبي بقيمة دفترية تبلغ نحو 27.200 مليون دينار كويتي (سبعة وعشرون مليون ومائتان ألف دينار كويتي) إلى شركة ، حيث اتضح أن أطراف الصفقات هم أطراف ذوي علاقة بالشركة الوطنية للرماية، دون مراعاة منه للمعيار ين الدوليين للتدقيق رقمي 540 و550.
2) حكم المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقبوله مهام تنطوي على تعارض مصالح من خلال قيامه بأعمال استشارية تتمثل في إعداد تقييم لشركة مقدم إلى شركة (شركة تابعة للشركة الوطنية للرماية) وقيامه بالتدقيق على حسابات الشركة الوطنية للرماية للفترة المالية المنتهية في 30/6/2021، الأمر الذي يشكل معه مخالفة لحكم المادة (3– 4–4) سالفة البيان.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً: - بتغريم أولاً: الشركة الوطنية للرماية (رماية)، مبلغ عشرة آلاف دينار عن المخالفة المسندة اليها.
ثانياً: بتغريم السيد/ عادل محمد الصانع مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين اليه "
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}