تعرضت بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البرازيل إلى التأجيل هذا الأسبوع، مع احتجاج موظفي البنك المركزي للمطالبة بزيادة الرواتب.
ومن المقرر أن يناقش الموظفون في البنك المركزي إمكانية الدخول في إضراب هذا الأسبوع، مع رفضهم تعهد الرئيس "جايير بولسونارو" بزيادة أجور بعض الموظفين العموميين فقط مثل ضباط الشرطة.
وسيناقش اتحاد موظفي البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم إمكانية الدخول في إضراب يبدأ في الأول من شهر أبريل المقبل، مع المطالبة بتعديل الأجور بسبب التضخم، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وظيفية.
ونشر البنك المركزي ما يسمى "مسح مركز" والذي يشمل تقديرات من أكثر من 100 شخص حول التضخم والنمو معدلات الفائدة والعملة بعد موعده المقرر بساعة ونصف الساعة.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن المؤشرات الاقتصادية، التي تشمل تقارير الائتمان والإحصاءات المالية وبيانات الحساب الجاري والتي كان مقررًا صدورها هذا الأسبوع تأخرت أيضًا، لكنه لم يحدد موعدًا جديدًا لنشرها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}