"اتحاد الغرف السعودية": نقص العمالة وارتفاع تكاليفها أبرز تحديات القطاع الزراعي

شعار "اتحاد الغرف السعودية"

ناقشت اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك في اتحاد الغرف التجارية السعودية الفرص الموجودة في القطاع الزراعي، كما بحثت التحديات التي تواجه القطاع داخليا خصوصا مشاكل العمالة الزراعية. 

ووفقا لبيان لاتحاد الغرف التجارية السعودية، فإنه يقل الإقبال من السعوديين خصوصا في جوانب الإنتاج الزراعي حيث أنها مهن شاقة وفي مناطق نائية بعيدة عن المدن، مما أثر على الأعمال الزراعية وارتفاع التكاليف للعمالة الأجنبية خصوصا بعد زيادة المقابل المالي وأثر على الإنتاج الزراعي المحلي وزيادة الأسعار على المستهلكين. 

واقترحت اللجنة الحلول التي ترى أنها قد ‏تساعد على استيعاب القطاع للنظام الجديد، منها، إلغاء المقابل المالي، وتجميد التوطين في المهن الزراعية التي لا يمكن توطينها بالسعوديين في العديد من المهن الزراعية مثل مزارع ‏وعامل زراعي صيد أسماك، وعامل زراعي، وعامل محلب، وعامل تغذية، وعامل تربية، وعامل مسلخ. 

كما تأمل اللجنة بضرورة استثناء القطاع الزراعي من نظام ساعات العمل، لأن الأنشطة الزراعية أنشطة موسمية ولا يمكن تحديدها بساعات أو أوقات معينة حيث يوجد أوقات يكون فيها العمل كثيفا وأوقات أخرى يقل فيها العمل، بل يكاد ينعدم، وتكون العلاقة بالتراضي بين المزارعين والعمال حيث لا ضرر ولا ضرار وبدون تحديد ساعات. 

كما ترى اللجنة فك الارتباط بين التوطين ومنصة أجير والعمالة المؤقتة، إضافة إلى فتح النسبة في استقدام العمالة الهندية والباكستانية خاصة بعد عزوف عمالة بعض الدول للعمل في القطاع الزراعي، مع ضرورة فتح التأشيرات التعويضية وربطها مع رصيد المنشأة، إضافة إلى تمديد فترة العقد للمهندسين والأطباء البيطريين ‏لقلة المختصين من أصحاب الخبرات التي تتجاوز الخمس سنوات، كما تطالب بفتح المجال لنقل خدمات العمال من القطاعات الأخرى إلى القطاع الزراعي، مع ضرورة فك الارتباط لمهنة المهندسين الزراعيين مع هيئة المهندسين السعوديين.