كما أشارت "الجريدة" بخصوص خطوة تمديد جلسة التداول خلال الشهر الفضيل، اتخذت شركة بورصة الكويت قراراً رسمياً، بعد التنسيق وموافقة هيئة أسواق المال، بزيادة جلسة التداول المستمر 30 دقيقة خلال رمضان، لتصل إلى 3 ساعات و10 دقائق شاملة فترتي مزاد وتداول سعر الإغلاق.
وأخطرت البورصة قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة بتلك التعديلات، التي ستبدأ اعتبارا من مطلع رمضان.
وقالت البورصة لشركاء منظومة التداول "إنه في حال وجدت أي عوائق تقنية أو فنية يرجى إفادتنا بالسرعة الممكنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ليكون الجميع على استعداد للتعديل الجديد على عمر جلسة التداول".
ووفقاً لمصادر مسؤولة، أبدت كل منظومة تداول استعدادها التام فنياً وتقنياً لزيادة الجلسة، بما في ذلك الشركة الكويتية للمقاصة.
وفي السياق ذاته، أبدت مصادر معنية تطلعها لأن تكون تلك الخطوة بداية لزيادة جلسة التداول خلال الأيام الاعتيادية بعد انتهاء الشهر الفضيل، حيث إنها تقدر حاليا بنحو 3:45 ساعات، في حين أن أسواقا خليجية لديها الجلسة 5 ساعات، وتعتبر الكويت على الصعيدين الخليجي والعربي من بين الأقل في الفترات.
وذكرت المصادر أن تلك الخطوة باتت مستحقة لعدة أسباب:
1- بورصة الكويت باتت مصنفة على مؤشرات عالمية، وتحظى باهتمام كبرى الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الخاصة الأجنبية، وبالتالي يجب إتاحة أكبر فترة ممكنة لمتابعة السوق، ومراعاة فروقات التوقيت، ومساعدة المهتمين على اللحاق بالسوق.
2- تمديد فترة التداول سيكون له انعكاس إيجابي على نشاط السوق عموما، واستيعاب السيولة القوية التي تتدفق على البورصة.
3- زيادة المدة الزمنية لجلسة التداول استعداداً لطرح أدوات جديدة، واستيعاب شركات ستدخل مقصورة الإدراج خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أنها ستكون من الشركات التشغيلية.
4- عملية تمديد الجلسة ستعزز من إيرادات وعمولات شركات الوساطة، وشركة البورصة، والمقاصة، وبالتبعية البنوك، والشركات الاستثمارية المالكة لوحدات منظومة التداول.
5- توسيع الفرصة أمام المستثمرين لقراءة البيانات واستيعاب المعلومات وفرز الشائعات التي تتردد.
6- فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الراغبين في التحول والتنقل بين الأسواق الخليجية خلال جلسة واحدة مستقبلا، مع توفير وتلبية الآليات اللازمة لذلك.
7- تأسيس مرحلة جديدة ومستقبلية من النمو، خصوصاً أن هناك مؤشرات ملموسة وتوقعات إيجابية بجذب عدد من الشركات العائلية خلال المرحلة المقبلة.
على صعيد متصل، فإنه من المفترض أن يكون التغير المقبل في شهر رمضان فرصة لتقييم تلك الخطوة، وبمنزلة اختبار عملي لكفاءة أنظمة أطراف منظومة التداول على استيعاب التغير بمرونة، لتكون النقلة المقبلة زيادة وقت الجلسات الطبيعية في خلال العام، لتواكب الأغلبية المطلقة من الأسواق المالية عالميا وعربيا وخليجيا بنحو 4 ساعات ونصف أو 5 ساعات تداول على أقل تقدير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}