قال بنك فرنسا إن الحرب في أوكرانيا تؤثر على الاقتصاد، وتتسبب في حالة من عدم اليقين تجعل من الصعب التنبؤ بمدى تسارع التضخم وتباطؤ التعافي من جائحة "كوفيد".
بدلاً من نشر توقعاته الاقتصادية بشكل منتظم، اتخذ بنك فرنسا خطوة استثنائية، وقام بطرح سيناريوهين. يعتمد السيناريو "التقليدي" على التوقعات الصادرة يوم 28 فبراير، بينما يعتمد سيناريو "خفض التوقعات" على الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط والغاز والقمح مطلع مارس.
قال فرانسوا فيليروي دي غالو محافظ "بنك فرنسا" في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "إنها صدمة اقتصادية سلبية..نمو أقل ومزيد من التضخم، لكن بنسب لا تزال غير مؤكدة".
يسعى صانعو السياسة الاقتصادية بكافة أنحاء أوروبا لضبط رد فعلهم، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن آثار الحرب في أوكرانيا. ونشر "البنك المركزي الأوروبي" الأسبوع الماضي توقعًا أساسيًا، وسيناريوهين سلبيين إضافيين، ومنح نفسه مزيدًا من المرونة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، بينما ما زالت الحكومات في المراحل الأولى من المناقشات بشأن التمويل الجديد لدعم اقتصاداتها.
أشار "فيليروي" إلى أن أي دعم مالي إضافي يجب أن يظل "محدد ومؤقت"، ويجب ألا تكرر الحكومة الفرنسية نهج "مهما كانت التكلفة" الذي اتبعته لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد.
وقال إن: "الصدمة أقل قوة هذه المرة لكن قد يكون لها عواقب أكبر على المدى الطويل".
أوضح أوليفييه غارنييه كبير الاقتصاديين في "بنك فرنسا"، أن الاقتصاد الذي وصل العام الماضي بالفعل لمستويات ما قبل الأزمة عاد للتباطؤ في المدى القصير، عقب ارتفاع أسعار الطاقة، وسط تعافي الإنتاج بوتيرة أكبر من نهاية دورة نشاط اقتصادي.
واختتم "غارنييه" قائلاً: "نفترض في السيناريوهات التي نقدمها حالة تضخم بطيء أكثر من حالة تضخم مصحوب بركود حيث لا يزال لدينا قدر من النمو".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}