نبض أرقام
03:46 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/07
2024/11/06

"معرض الدفاع العالمي" يختتم فعالياته مسجلاً صفقات وعقوداً بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال في نسخته الأولى

2022/03/09 أرقام
جانب من معرض الدفاع العالمي

جانب من معرض الدفاع العالمي


أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن اختتام النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن، والمنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، في العاصمة السعودية الرياض، والذي أقيم على مدى 4 أيام خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس بمشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفداً عسكرياً، و65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.


وسجل معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي، ما يعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً. وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود 46% من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال، حيث ستسهم هذه  العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.


وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت مع شركائها من الجهات المستفيدة على دراسة ومراجعة العقود التي جرى الإعلان عنها، إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة، لضمان الاستجابة لمتطلبات الاستخدام العملياتي للقطاع المعني، وبما يحقق في الوقت نفسه كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية، ويساهم في كفاءة الإنفاق.


كما شهد المعرض إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر بـ 8 مليارات ريال سعودي، إذ شملت عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.


وأعرب معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لرعايته الكريمة، ولسمو ولي العهد لتشريفه للمعرض ودعمهم اللامحدود. كما أبدى سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض على كافة المستويات، مشيراً إلى أن النتائج فاقت الأهداف المرسومة للمعرض في نسخته الأولى ورسخت مكانة المعرض كأحد أهم معارض الدفاع والأمن في العالم ومنصة محفزة للتعاون ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف والفرص المشتركة، لافتاً إلى أن الشراكات التي عقدت خلال المعرض تبشر بحقبة جديدة من النمو لمنظومة الدفاع والأمن في المملكة بما يخدم مستهدفات الرؤية لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.


ودعا معالي العوهلي المشاركين في المعرض من جهات عارضة ووفود وزوار إلى مواصلة المحادثات التي استهلها المعرض حول مستقبل الصناعة ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة مرحّباً بالجميع في النسخة الثانية من المعرض المخطط إقامتها بإذن الله في الفترة بين 3 و6 مارس 2024م.
 
وتستهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية التوسع في قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية القوات المسلحة السعودية وتعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
 
يذكر بأن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي عقد جلسات وزارية عن الإبداع والأبحاث وبناء الكوادر البشرية في قطاع الصناعات العسكرية وأكثر من 20 جلسة للقياديين عن مستقبل الصناعات العسكرية والاستثمار بالمملكة ودور المرأة في القطاع وبرنامج لقاء الشركاء الذي جمع بين المصنعين والمشترين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.