شعار "وزارة الاستثمار"
وقّعت وزارة الاستثمار، اليوم، 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية في قطاع الدفاع، وذلك خلال ثاني أيام معرض الدفاع العالمي 2022 المقام حالياً في العاصمة الرياض.
وبحسب بيان للوزارة، تهدف الـ12 مذكرة إلى تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وتوفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، إضافة إلى التباحث بشأن إنشاء مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات في المملكة.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري، مبيناً أن قيمة الاستثمارات في القطاع ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال بحلول عام 2030م، وأنه من المتوقع أن يُسهم قطاع الدفاع بحوالي 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2030م.
ولفت إلى أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات التفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد نقل التقنية وتوطينها، وتطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي، ويستهدف افتتاح مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات العالمية في المملكة.
من جانبه، ذكر محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، إذ زادت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2% في 2016م إلى 11.7% في 2021م، مضيفا: "هذا الأمر الذي يحفزنا للمضي أكثر في تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية لتحقيق مستهدفات التوطين بحلول العام 2030، وهو ما يزيد على 50%."
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}