شركة الكهرباء الأسترالية ترفض عرض استحواذ ثانٍ من ائتلاف "بروكفيلد"

رفضت شركة الكهرباء الأسترالية "إيه جي إل إنرجي" (AGL Energy) عرضاً محسناً بمليارات الدولارات للاستحواذ عليها، قدمه كل من شركة "بروكفيلد أسيت مانجمنت" (Brookfield Asset Management)، والملياردير مايك كانون بروكس، الذي أراد تسريع انتقال "إيه جي إل" إلى الانبعاثات الصفرية بأكثر من عقد من الزمان.
 

قدم الائتلاف عرضاً ثانياً بقيمة 8.25 دولاراً أسترالياً للسهم (ما يعادل 6.08 دولاراً أمريكياً)، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 11%، مقارنة بالسعر الذي أُغلق عليه السهم يوم الجمعة الماضي البالغ 7.43 دولاراً أسترالياً، وأعلى من مستوى الـ7.50 دولاراً أسترالياً للسهم، الذي تم تقديمه الشهر الماضي، حسبما قاله كانون بروكس، الأحد، في تغريدة على موقع "تويتر".
 

لا عروض أخرى
 

أشار كانون بروكس إلى أنه على الأرجح لن يتم تقديم عرضاً آخر قريباً، كما قال إن ائتلاف "بروكفيلد" مع شركة "غروك فينتشرز" (Grok Ventures) التابعة له "فشل في مساعيه مع كل أسف".

ويعتبر "بروكس"، المؤسس المشارك في شركة تطوير البرمجيات "أتلاسيان" (Atlassian)، رابع أغنى شخص في أستراليا.
 

امتنعت كل من "بروكفيلد" و"إيه جي إل" عن التعليق. ونُشرت التفاصيل الخاصة بالعرض الجديد أولاً في صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".
 

رفضت "إيه جي إل"، ومقرها سيدني، العرض الجديد بوصفه متدنٍ للغاية، وتخطط الشركة للكشف علانية عن أسبابها للرفض يوم الاثنين، وفقاً لمصادر مطلعة على القرار، ممن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وقيّم العرض السابق -الأدنى سعراً- للائتلاف أسهم "إيه جي إل" بمبلغ 5 مليار دولار أسترالي.
 

الانبعاثات الصفرية
 

تعتبر "إيه جي إل"، التي تشكلت في عام 1837، مسؤولة عن أكبر حصة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من "النطاق 1" في أستراليا، وواجهت انتقادات لاذعة بسبب خططها للاستمرار في تشغيل محطات إنتاج عملاقة بالفحم حتى أربعينيات القرن الحالي. تستهدف الشركة فصل أصول توليد الكهرباء عن أعمالها في بيع الكهرباء بالتجزئة عبر صفقة انفصال.
 

تُصر "بروكفيلد" على أنها قادرة على توليد قيمة أكبر عبر التخلص من الاستراتيجية المُتبعة حالياً في "إيه جي إل"، وتعهدت بتطبيق خطة تحول طاقة بقيمة 20 مليار دولار أسترالي لإغلاق المحطات التي تعمل بالفحم بسرعة أكبر، واستبدالها بالطاقة المتجددة.
 

كانت هذه الخطة تستهدف تمكين الشركة من الوصول لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2035، أي قبل 12 عاماَ من المواعيد المقترحة حالياً، حسبما قال مقدمو العروض.