انخفضت صادرات المعادن الصناعية الروسية حيث دفع غزو البلاد لأوكرانيا مشتري السلع الأساسية والممولين إلى التراجع عن التعامل مع كبار المنتجين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين ومحللين يتتبعون التدفقات التجارية.
قال أشخاص مطلعون إن أكبر مصنعي الصلب في البلاد شهدوا انخفاضاً في الصادرات منذ بدء التوغل، في حين تأثرت شحنات النيكل أيضاً.
يختلف الرد على تصرفات روسيا من دولة إلى أخرى، إذ أوقفت ألمانيا جميع مشترياتها من الصلب تقريباً، كما قال أحد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً للطبيعة التجارية الحساسة للصفقات.
بما أن روسيا تعد من بين أكبر خمسة منتجين عالميين للصلب والنيكل والألمنيوم، فإن انخفاض شحناتها من المعادن يهدد بزيادة تشديد السوق التي تعاني بالفعل من نقص في المعروض.
ورغم عدم استهداف المعادن بشكل مباشر بالعقوبات، إلا أن الأسعار ترتفع بسبب مخاوف من إعاقة الإجراءات الأخيرة لمدفوعات الموردين وتحفز البنوك على كبح جماح تمويل مشتريات السلع الروسية.
ضغوط العقوبات
قال محللو مجموعة "غولدمان ساكس" في مذكرة إن شحنات المعادن الروسية آخذة في الانخفاض والمشترون "مترددون في سياق عدم اليقين بشأن العقوبات والتصعيد".
"مع انخفاض حجم صادرات روسيا وكازاخستان وأوزبكستان بشكل واضح، ستواجه جميع أسواق المعادن الأساسية تشديداً سريعاً على المدى القريب" بحسب ما قال محللو "غولدمان ساكس"، دون تحديد كيفية تتبعهم لتدفقات التجارة.
قال مصدر آخر مطلع إن بعض شركات الشحن ترفض نقل سلع روسية مثل النيكل، لكن التأثير على الأحجام كان طفيفاً حتى الآن. تعد شركة "إم إم سي نوريلسك نيكل" المنتج الروسي الوحيد للنيكل.
ارتفعت الأسعار في بورصة لندن للمعادن يوم الإثنين، حيث اكتسب النيكل حوالي 3% وقفز الألمنيوم بنسبة 5% إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3,525 دولار للطن.
قال متحدث باسم "نورنيكل": "تسير عملياتنا كالمعتاد، ونواصل الوفاء بجميع التزاماتنا التعاقدية ونظل ملتزمين تجاه عملائنا وشركائنا".
قيود على التمويل
كانت البنوك تحد بالفعل من تعرضها للشحنات الروسية قبل جولة العقوبات الإضافية في نهاية هذا الأسبوع، والتي تستثني بعض البنوك الروسية من نظام رسائل "سويفت" وتعاقب أيضاً البنك المركزي في البلاد.
يقوم اثنان من أكبر البنوك التي تملكها الدولة في الصين بتقييد تمويل مشتريات السلع الروسية، ما يؤكد حدود تعهد بكين بالحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع أحد أهم شركائها الاستراتيجيين.
في أوروبا، توقف بنك"سوسيته جنرال" و"كريدي سويس" عن تمويل تجارة السلع الأساسية من روسيا، حسبما قال أشخاص مطلعون.
لم يعد البنكان، اللذين يعدان الممولين الرئيسيين لبيوت تجارة السلع، يقدمان الأموال لنقل المواد الخام مثل المعادن والنفط من البلاد.
تسبب الغزو الروسي في اضطراب الأسواق في جميع أنحاء العالم من الطاقة إلى الحبوب، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التكاليف.
يقال إن المسؤولين الأمريكيين يدرسون الإعفاءات الخاصة بالمعاملات التي تشمل قطاع الطاقة في محاولة لترويض أسعار النفط المرتفعة.
وقال "غولدمان" إنه في حال منح إعفاءات مماثلة للمعادن، فمن غير المرجح أن تعود التدفقات إلى طبيعتها بسرعة، نظراً للاضطرابات في أسواق الشحن في البحر الأسود.
توقف عمل "روسال"
تعرضت الشركة الروسية المتحدة "روسال إنترناشونال"، أكبر منتج للألمنيوم في العالم خارج الصين، لمزيد من الضغوط يوم الإثنين حيث أوقفت شحناتها في مصفاة الألمنيوم في أوكرانيا التي تغذي مصاهرها في الداخل.
ارتفع سعر تداول الألمنيوم بنسبة 1.8% إلى 3,418.50 دولار للطن عند الساعة 3:15 مساءً في لندن.
كانت تركيا أكبر مشترٍ فردي للألمنيوم الروسي في عام 2020، متفوقة على الصين واليابان وألمانيا، وفقاً لبيانات "كومتريد" الصادرة عن الأمم المتحدة. كما تعد إيطاليا واليونان من المستوردين الرئيسيين.
في الوقت الذي تواجه فيه تجارة السلع الأساسية في روسيا تهديدات فورية، يخشى المنتجون في البلاد أيضاً من المخاطر طويلة المدى الناشئة عن العقوبات التي تستهدف وارداتها من منتجات التكنولوجيا المتطورة.
قال مسؤولون تنفيذيون في ثلاث شركات إن شركات التعدين الروسية تعتمد على تراخيص المعدات والبرمجيات من البائعين الأجانب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}