«الجمارك» تمنح امتيازات وتسهيلات تجارية إضافية لـ 10 شركات متميزة

في إطار برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك بهدف تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع شركات القطاع الخاص، قام السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، بتسليم شهادات الانضمام الى برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لعدد من الشركات الخاصة التي ثبت التزامها بالشروط والمعايير الدولية فيما يتعلق بسلسلة التزويد في التجارة الدولية، وهي كل من، شركة الخليج للمخازن، المصنع الوطني للنحاس والالومنيوم، مصنع رصاص لتدوير البطاريات، فودافون قطر، شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي، شركة الخليج للمخازن، شركة البراق للسيارات، شركة الجوية للشحن المحدودة، طوكيو لخدمات الشحن، وكالة الخليج قطر.

وتهدف الهيئة من خلال تقديم هذا البرنامج الوطني إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ومنح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات ومعايير السلامة والأمان المعتمد دولياً.

من ضمنها تقليل القيود الجمركية وإجراءات التفتيش والتدقيق على الشحنات، وسرعة الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة لهذه الشركات.

وبموجب عدد من الشروط والمعايير المحددة تمنح بموجبها الهيئة تسهيلات وامتيازات للشركات التي تفي بهذه المعايير، وبناء على التقييم الذي تنفذه الهيئة تكون الشركات محل ثقة من الهيئة العامة للجمارك، اضافة الى اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد يجعل منها طرفاً مؤهلاً يساهم في تعزيز ودعم سلسلة التزويد بالتجارة الدولية.

الباب مفتوح لانضمام شركات جديدة

وتفتح الهيئة العامة للجمارك الباب للشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج، من خلال التنسيق مع إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة ومعرفة الشروط والمعايير الواجب توفرها عند هذه الشركات، مؤكدة أن البرنامج يطبق من قبل العديد من دول العالم وذلك نظراً لخضوعه لمعايير عالمية معتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية.

وتؤكد الهيئة أن المشروع يعتبر هذا من أهم المشاريع الجمركية التي يتم تطبيقها حالياً وقد حقق تقدما ملحوظا منذ إطلاقه في عام 2019، كما أنه يجري حاليا إضافة المزيد من التطوير والتسهيلات المتعددة على البرنامج، ليشمل كل مكونات سلسلة التوريد والتجارة الدولية، إضافة الى إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتقديم المزيد من خدمات الدعم والتسهيل الشركات المنضمة الى البرنامج.