"كهرباء فرنسا" تبيع أسهماً جديدة بـ 2.8 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

أعلنت شركة كهرباء فرنسا (Electricite de France) عن إجراءات لتعزيز مواردها المالية المتدهورة، بعدما أدى إغلاق المفاعلات والسياسات الحكومية للحد من أسعار الطاقة إلى خفض أرباحها هذا العام.

ستبيع المنشأة أسهماً جديدة تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، وستشتري الدولة الفرنسية الجزء الأكبر منها، وتتخلص من مزيد من الأصول وتوفر للمستثمرين خيار تلقي أرباحهم على شكل أسهم بدلاً من النقد.

يمكن أن تتراجع الأرباح الأساسية لشركة "إي دي إف" (EDF)، والتي تعززت بفعل أسعار الطاقة المرتفعة خلال العام الماضي، بنسبة تصل إلى 70% في عام 2022، مع اضطرار الشركة إلى تقديم خصومات أكبر على كميات الكهرباء المتقلصة التي تولدها.

قال الرئيس التنفيذي جان برنارد ليفي في بيان يوم الجمعة: "دفعت الصعوبات التي واجهتها (إي دي إف) في بداية عام 2022 الشركة لتنفيذ خطة عمل. وستواصل الشركة هذه الاستراتيجية لدعم انتقال الطاقة والأهداف الصناعية والمناخية في فرنسا".

أشارت "إي دي إف" بالفعل إلى أنها ستقلص حجمها هذا العام، مع انخفاض إنتاجها من المفاعلات الذرية الفرنسية إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة عقود بسبب إصلاحات وصيانة أسطولها من المفاعلات.

وقد زاد الوضع سوءاً بالنسبة للشركة التي تسيطر عليها الدولة بسبب قرار الحكومة الفرنسية إجبارها على بيع المزيد من الطاقة بخصم كبير، لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

تراجع الأرباح

أبلغت شركة المرافق التي تتخذ من باريس مقراً لها عن زيادة بنسبة 11% في أرباح عام 2021 قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والديون لتصل إلى 18 مليار يورو، وكانت توقعات عام 2022 أسوأ بكثير.

يمكن للسياسات الحكومية أن تُخفِّض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والديون هذا العام بحوالي 8 مليارات يورو، إلى جانب 11 مليار يورو أخرى من تراجع إنتاج الكهرباء.

وقالت "إي دي إف" إن هذه العوامل ستعوض أكثر من المكاسب المتوقعة البالغة ستة مليارات يورو من ارتفاع أسعار الكهرباء.

في مكالمة مع المراسلين، قال ليفي إن "إي دي" لا تقدم إرشادات محددة بشأن قيمة الأرباح الخاصة بها لهذا العام، وأشارت الشركة في بيانها إلى "تأثيرات أخرى" يمكنها أن تؤثر على الرقم.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" بعد إعلان الشركة، إن الدولة الفرنسية التي تمتلك 84% من "إي دي إف"، ستشتري أسهماً جديدة بقيمة 2.1 مليار يورو للحفاظ على حصتها ومساعدة الشركة.

ومن أجل تعزيز ميزانيتها العمومية، قالت "إي دي إف" إنها ستبيع أصولاً إضافية بقيمة 3 مليارات يورو خلال الفترة من عام 2022 إلى 2024. كما ستوفر للمستثمرين خيار تلقي مدفوعات أرباحهم على شكل أسهم، ما يسمى "سكريب" (scrip)، لهذا العام والعام التالي. ستدفع "إي دي إف" توزيعات أرباح قدرها 0.58 يورو للسهم الواحد لعام 2021.

كان لدى "إي دي إف" 43 مليار يورو من صافي الديون المالية في نهاية عام 2021، ما يمثل 2.4 ضعف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهتلاك والديون.

قالت الشركة إن هذا الرقم سيرتفع في السنوات المقبلة، لكنها تهدف إلى إبقاء النسبة أقل من 3 أضعاف في نهاية عام 2023.

قالت الحكومة الفرنسية إنها ستدعم الشركة مالياً. يريد الرئيس إيمانويل ماكرون أن تبقى المرافق بمثابة العمود الفقري لنظام الطاقة في فرنسا ويخطط لبناء محطات ذرية جديدة في العقود المقبلة لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء.

تولد المفاعلات الذرية البالغ عددها 56 والعائدة لشركة "إي دي إف" أكثر من ثلثي إنتاج الدولة من الطاقة عادة.

تعد فرنسا أيضاً مُصدِّراً كبيراً للكهرباء، ما يعني أن مشكلات الإنتاج في "إي دي إف" تميل إلى تقليل أمن الإمدادات في البلدان المجاورة، ما سيعزز بدوره سعر تصاريح الطاقة وانبعاثات الكربون في المنطقة.