حذر معهد الدراسات المالية "آي إف إس" من أن ارتفاع التضخم سيضيف 23 مليار إسترليني (31 مليار دولار) لتكلفة خدمة الدين الوطني في المملكة المتحدة خلال العام الحالي والمقبل.
وذلك بعدما ارتفع مؤشر التضخم لأسعار التجزئة (RPI) إلى 7.8% في يناير، وهو المستوى الأعلى في 31 عامًا، وهو ما يزيد كثيرًا عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي تم تحديدها في أكتوبر.
وحسبما نقلت "بلومبرج"، قالت "إيزابيل ستوكتون" الخبيرة الاقتصادية لدى "آي إف إس" أن الزيادة غير المتوقعة في التضخم سوف تدفع تكاليف فوائد الديون للعام المالي 2021-2022 للارتفاع 11 مليار إسترليني أعلى التوقعات، وقد تضيف بسهولة 12 مليار إسترليني في عام 2022- 2023.
وأضافت "ستوكتون" أن المالية العامة الحكومية الآن تعد أكثر عرضة للزيادات في تكلفة خدمة ديونها، وأن أسعار الطاقة التي دفعت الزيادات في مؤشر "آر بي آي" هي أحد مصادر هذه الزيادة، وقد تأتي الارتفاعات الأخرى من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة المصرفية التي حددها بنك إنجلترا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}