رفضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي الأربعاء الطعن البولندي والمجري على قانون جديد من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بقطع الأموال عن الدول الأعضاء التي تنتهك الحقوق والحريات الديمقراطية.
وووفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي"، يمثل الحكم النهائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج علامة فارقة في نزاع الاتحاد الأوروبي مع بولندا وحكام المجر الشعبويين حول تقويض حكم القانون.
وأفادت وكالة "بلومبرج" في الشهر الماضي أنه قد يتم حرمان بولندا من 130 مليار يورو (149 مليار دلار) من ميزانية الاتحاد طويلة الأجل التي تصل مدتها إلى 7 سنوات، كما أن المجر معرضة لخسارة 40 مليار يورو (45.64 مليار دولار).
واتهم الاتحاد الأوروبي حكومتي وارسو وبودابست بإجراء تحديثات قضائية ليست قانونية، ورفضهما الالتزام بسيادة قانون الاتحاد الأوروبي.
وتأتي تلك التحركات في إطار مبادرة من جانب الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الأعضاء غير الملتزمين بالمعايير الديمقراطية للتكتل الموحد، وذلك عبر حرمانهم من المساعدات الطارئة المرتبطة بالجائحة، وكذلك من المدفوعات المتعلقة بميزانية للاتحاد الأوروبي بقيمة تريليون يورو.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}