السعودية: "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" تطلق استراتيجية القوى البشرية للقطاع

جانب من إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية

أطلقت "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات في المملكة. 

وتهدف الاستراتيجية لإنشاء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية يضمن جاهزيتها المؤهلة من أجل تحقيق أهداف التوطين للقطاع من خلال تطوير برامج تدريبية وتعليمية وبرامج السياسات وبرامج التوجيه والإرشاد بالعمل مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن تحقيق متطلبات التنمية الشاملة ويسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع وفق رؤية المملكة 2030. 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، تستهدف "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" الوصول لنسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

من جانبه قال محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن الإستراتيجية جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على إستراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسة تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي طورت مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة، بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن. 

وأشار إلى أنها ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالًا وظيفيًا. 

وكشف أن البرامج تضمنت عددًا من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع، بدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن المبادرات المطورة ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع. 

من جانب آخر، أعلن عن عددٍ من مذكرات التفاهم ذات الصلة بتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة خلال حفل إطلاق الاستراتيجية، بين وزارة الاستثمار الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة كرانفيلد البريطانية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ليوناردو، تهدف في مجملها إلى خلق وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب المختصة بالصناعات العسكرية، والتعاون المشترك لتحديد وإقامة شراكات مؤسسية وأكاديمية في المملكة، والعمل على تطوير بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة والطويلة ذات العلاقة باحتياج القطاع، والعمل على خلق فرص للمنح التعليمية الجامعية في مجالات الصناعات العسكرية والدفاع والأمن، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية في المجال الصناعات العسكرية والدفاعية، وفتح تخصصات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مع الجهات التعليمية والتدريبية بالمملكة.