تعتزم النرويج إلغاء معظم إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء جائحة "كورونا" على الفور، إذ تستبعد السلطات تعرض الخدمات الصحية للخطر بسبب الارتفاع المستمر في الإصابات.
وقال "جوناس جاهر ستوير" رئيس الوزراء النرويجي خلال مؤتمر صحفي، إن العمل من المنزل لن يكون إلزاميًا بعد الآن، وسيتم إلغاء الحد الأقصى للتجمعات المنزلية والبالغ 10 أشخاص.
وبرر "ستوير" هذه القرارات بأن هناك عددا قليلا من المصابين بحاجة إلى الدخول للمستشفيات، على الرغم من تزايد الإصابات، وذلك بفضل الحصول على لقاح "كورونا"، ولذا فمن الممكن تخفيف العديد من الإجراءات حتى مع ارتفاع الإصابات.
وستُبقي النرويج على تدابير التباعد الاجتماعي الأساسية، حيث تطلب من المواطنين البقاء على مسافة متر واحد على الأقل وارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المزدحمة، الأمر الذي سيواصل التأثير سلبًا على بعض القطاعات مثل قطاع الترفيه.
ويأتي إعلان حكومة النرويج في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها جارتها الدنمارك ودول أوروبية أخرى، بما في ذلك بريطانيا وإيرلندا وهولندا، تهدف إلى تخفيف أو إزالة القيود خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}