قالت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، إن المدعين العامين السويسريين يطالبون بنك "كريدي سويس" بتعويض قدره 42.4 مليون فرنك سويسري (45.5 مليون دولار) على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال.
وصرح المتحدث باسم المحكمة الجنائية في سويسرا في بيان، بأن مكتب المدعي العام في البلاد يسعى للحصول على تعويض قدره 34.8 مليون فرنك سويسري من بنك "كريدي سويس"، بجانب تعويض إضافي يقدر بنحو 7.6 مليون فرنك سويسري.
وأوضحت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، أن البنك السويسري متهم بالفشل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أحد موظفيه من ارتكاب انتهاكات ترتبط بغسل الأموال.
وجاء ذلك بعدما وجه مكتب المدعي العام الاتهام لبنك "كريدي سويس" في ديسمبر 2020، بعد التحقيق في أنشطة عصابة إجرامية بلغارية متهمة بغسل الأموال من أرباح تجارة المخدرات.
ووقع الاتهام على مدير سابق لدى البنك السويسري، إذ يواجه قائمة من الاتهامات منها إجراء معاملات بنكية بمبالغ ضخمة بين عامي 2004 و2008، على الرغم من وجود إشارات على أن هذه الأموال قد تكون من مصدر إجرامي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}