أكدت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن ما جاء في تقرير وكالة فيتش أخيراً في شأن خفض تصنيف الكويت إلى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة لن يؤثر بشكل سلبي على أوزان المؤسسات المالية العالمية التي تستثمر في بورصة الكويت، كونها تعتمد على معطيات فنية أخرى.
وأوضحت المصادر أن الوسطاء وأمناء الحفظ الأجانب الذين يمثلون حلقة الوصل الرئيسية التي تربط بين المؤسسات المالية العالمية في «HSBC» و«سيتي بنك» إلى جانب بنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول «FAB» لم تتلقَ أي تعليمات تتعلق بخفض أوزان استثماراتها في أي شركة من الشركات الكويتية التي تمثل أهدافاً استثمارية طويلة الأمد لهم.
وبالنظر إلى أكبر اللاعبين الأجانب في البورصة، قالت المصادر إن أكبر 5 مؤسسات عالمية وزناً استثمارياً في السوق الأول وبعض الشركات التشغيلية في السوق الرئيسي هي «بلاك روك» و«فنجارد» و«مورغان ستانلي» و«ميريل لينش» و«غولدن مان ساكس»، مشيرة إلى أن جميعها لم تُبد أي قلق حيال الخفض الأخير باعتبار أنها تعتمد إستراتيجية طويلة الأمد.
وتهتم تلك المؤسسات في قراءتها لوضع السوق، وفقاً للمصادر على عوامل مختلفة دون الارتكاز فقط على تصنيف الدولة، ومنها:
1 - استقرار أسعار النفط في الدول النفطية مثل الكويت (تشهد ارتفاعاً ملحوظاً).
2 - تطور الأوضاع الجيوسياسية.
3- نتائج أعمال وأرباح الشركات المُدرجة لاسيما القيادية والثقيلة وزناً.
4 - الأوضاع المالية للشركات المستثمر فيها وأوضاعها وقدرتها على الاستمرارية دون أي هواجس.
5 - استقرار وتنامي توزيعات «الكاش» وأسهم المنحة التي تقرها الشركات.
6 - انتظام سيولة الأسهم ومعدلات الدوران التي تسمح لها بالشراء والبيع بسلاسة ويسر.
7 - القيمة السوقية ووزن الشركة بالنظر إلى القطاع.
قيمة عادلة
وبينت المصادر أن المؤسسات العالمية لا تنتهج مساراً قصير الأمد يمكن أن يتأثر بأحداث آنية، بل على العكس فإن مراكزها بالأسهم التشغيلية يمكن أن ترتفع حال تداول الأسهم الثقيلة والتشغيلية عند مستويات منخفضة نسبياً بالنظر إلى قيمتها العادلة، مشيرة إلى أن التواصل مع تلك المؤسسات يُظهر اهتمامها بزيادة حصصها الاستثمارية بالأسهم الكويتية مثل البنوك والشركات الخدمية والعقارية.
وتوقعت المصادر أن تشهد أسهم التوزيعات خلال الأسابيع المقبلة موجة تداول نشطة في ظل ما قد تمنحه لحملة أسهمها من عوائد مجزية وفقاً لآليات الاستحقاق المتبعة في البورصة، منوهة إلى أن حسابات كانت أشبه بالخاملة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021 عادت لتنشط من جديد خلال يناير الجاري.
ودفعت المصادر الاستثمارية بسيولة جديدة بدأت أكثر وضوحاً على الأسهم التشغيلية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها بدائل مواتية لأصحاب السيولة عامة، خصوصاً في ظل ارتفاع بعض الأسهم القيادية لمستويات كبيرة قد يعقبها هدوء خلال المرحلة المقبلة، حيث تقيس الصناديق والمحافظ جدوى تلك الأسهم بمعدل العائد بالنظر إلى الأسعار المتداولة لكل سهم على حدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}