محكمة أمريكية توقف برنامج إيجار النفط البحري لخليج المكسيك بسبب البيئة

ألغى قاض أمريكي مزاد بيع عقود إيجار للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الحقول البحرية بخليج المكسيك على مساحة تزيد عن 80 مليون فدان، وطالب الجهات التنظيمية بمراجعة دقيقة لتأثير المشروع على المناخ.
 

أبطل رودولف كونتريراس، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن في قراره الصادر، الخميس، والذي يتكون من 67 صفحة عقد الإيجار.

وأشار في القرار إلى عدم أخذ وزارة الداخلية في الاعتبار تقدير التأثيرات المناخية لعقود الإيجار، كما أنها لم تهتم

وكتب القاضي: "لم تصبح عقود الإيجار سارية، ولا يوجد أي نشاط عليها".

وقال "كونتريراس" إنه سيكون من الصعب الغاء عقود الإيجار إذا دخلت حيز التنفيذ.
 

انتقد القاضي وزارة الداخلية ووصف تصرفها بـ"التعسفي" لفشلها في الأخذ بالاعتبار تقييمها التأثير المناخي لحرق النفط والغاز الناتج عن عقود الإيجار في دول خارج الولايات المتحدة.
 

يثير قرار المحكمة الشكوك بشأن المزاد الذي عُقد في نوفمبر الماضي، وتم على أثره بيع نحو 308 قطع أراضٍ على مساحة 1.7 مليون فدان (688000 هكتار) في خليج المكسيك، والذي دخلته 33 شركة نفطية باستثمارات تبلغ نحو 192 مليون دولار لشراء حقوق التنقيب، في المزاد الذي يُعدُّ ثاني مزاد وقبل الأخير، ضمن برنامج مدته 5 سنوات كانت قد وضعته إدارة أوباما.

ويثير القرار التساؤلات بشأن عقد مزاد أخر محتمل في فصل الربيع.
 

قرارات بايدن
 

كان الإيقاف المؤقت لكافة عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة من أولى قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما تولى الرئاسة، والذي تم تجميده بقرار من قاضي فيدرالي في لويزيانا العام الماضي، وأمر إدارة بايدن وقتها بالمضي قدماً في عقود الإيجار، وهو القرار الذي رفعت بعد ذلك مجموعات حماية البيئة دعوى قضائية لوقف العمل به.
 

قالت وزارة الداخلية في بيان، إن محكمة لويزيانا أجبرتها على الاستمرار في إجراءات الولاية، وإنها ستقوم بمراجعة حكم المحكمة الأخير.
 

وأضافت الوزارة: "يجب حماية أراضينا ومياهنا الوطنية من أجل الأجيال القادمة، ولذلك دعا الرئيس لوقف إيجار المياه من خلال أمر تنفيذي، ولذلك قمنا بالاستئناف ضد قرار المحكمة بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي".
 

أصدرت جماعات بيئية من بينها "إيرث جاستس"، ومركز التنوع البيولوجي، بياناً بعد الحكم قالت فيه، إن قرار المحكمة أوقف عقد الايجار، وألزم وزارة الداخلية بالتأكد من عدم وجود أضرار تنتج عنه.
 

وأشارت الجماعة البيئية إلى أنه وبغض النظر عما ستتخذه وزارة الداخلية من قرارات، يتعين عليها الوقف التام لبرنامج الإيجار ومراجعة كافة التكاليف البيئية المرتبطة بمزادات إيجار المياه الوطنية لصالح شركات الوقود الأحفوري.
 

قالت كريستين مونسيل، المديرة القانونية للمحيطات في مركز التنوع البيولوجي: "إنه انتصار كبير للمناخ ومجتمعات الخليج، ويسعدني قرار المحكمة بوقف قرار إدارة "بايدن" المتهور والمروع، والذي يقضي بإجراء أكبر عملية بيع للنفط في تاريخ الولايات المتحدة دون دراسة المخاطر بعناية".
 

هيمنة روسية
 

دعت "الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات" التي تمثل شركات التنقيب عن النفط والغاز في البحار إدارة "بايدن" لمواصلة تطوير المزيد من الإنتاج البحري.
 

وقال إريك ميليتو، رئيس الرابطة في بيان: "تعاني الاستثمارات الأمريكية وكذلك الوظائف وقدرات تطوير البنية التحتية من تدخل القضاء المستمر في السياسات الوطنية بشأن البيئة".

وأضاف: "عدم اليقين بشأن مستقبل البرنامج الأمريكي الفيدرالي للتأجير في الخارج قد يعزز الهيمنة الجيوسياسية لدول ذات انبعاثات عالية معادية مثل روسيا".
 

ووصف سكوت لاورمان، المتحدث باسم "معهد البترول الأمريكي" الحكم بالمخيب للآمال، وقال إن المعهد يدرس مجموعة من الخيارات، مضيفاً في بيان: "تنمية الطاقة البحرية تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة".