أكدت وزارة العمل أن الأسعار التي تم تحديدها في القرار الوزاري بشأن تحديد الحد الأقصى من أسعار استقدام عمال من الخارج لحساب الغير تشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا تكاليف الحجر الصحي، وعليه يجب على المكاتب الالتزام بتنفيذ ذلك. وكانت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، اعلنتا عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
وقالت الوزارتان إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية.
وأوضحوا أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال.
وأنه وفقا لاختصاص كل وزارة، سيتم العمل على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار الاستقدام، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 شهور.
وحثت الوزارتان المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}