التضخم يواصل الارتفاع في روسيا وسط ضغوط التوترات بشأن أوكرانيا

2022/01/27 اقتصاد الشرق

يعزز استمرار ارتفاع التضخم الأسبوعي بشكل قوي وتصاعد التوترات مع الغرب بشأن أوكرانيا من الرهان على تحركات أكثر تشدّداً من "بنك روسيا".


ارتفعت أسعار المستهلكين 0.22% خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1% خلال الأسبوع الممتد من 11 - 14 يناير حسبما أفادت "دائرة الإحصاء الفيدرالية" في وقت متأخر أمس الأربعاء.


وقالت الدائرة، أن أسعار العديد من المواد الغذائية بما في ذلك القمح الأسود والسكر والفواكه والخضروات مثل الطماطم والجزر والملفوف استمرت في الارتفاع.


توقعات بمزيد من رفع الفائدة


قالت "وزارة الاقتصاد" يوم الأربعاء، إن التضخم السنوي بلغ 8.64% في 21 يناير ارتفاعاً من 8.62% في 14 يناير.


تتوقع صوفيا دونيتس الخبيرة الاقتصادية في "رينيسانس كابيتال" بلوغ التضخم ذروته في وقت لاحق من هذا الشهر حيث تشير اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة لارتفاع بنحو 200 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.


وقالت دونيتس من موسكو: "الأوضاع الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن تطور العلاقات الخارجية تطغى على العوامل المحلية وتدفع البنك المركزي ليكون أكثر تشدداً".


ظل التضخم أكثر من ضعف هدف "بنك روسيا" البالغ 4% رغم رفع الفائدة 425 نقطة أساس خلال العام 2021. وقد تراجع الروبل هذا الشهر بأكثر من 6% مقابل الدولار ليسجل أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعدما توعدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا في حالة غزو أوكرانيا.


وقالت أولغا بيلينكايا، الاقتصادية في شركة الاستثمار "فينام" في موسكو: "المخاطر الجيوسياسية تسبب ضعف حاد للروبل ما يزيد من تعقيد الوضع وتعزيز ارتفاع التضخم".


وأضافت بيلينكايا، أن الأسواق "تفترض ارتفاع معدل الفائدة القياسي إلى 10% بدلاً من المعدل الحالي البالغ 8.5%".


تصاعدت التهديدات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا حيث وضعت الولايات المتحدة آلاف من القوات في حالة تأهب لاحتمال نشرها في أوروبا وهددت بفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين كما أرسلت أسلحة إلى كييف في الوقت الذي تواصل فيه روسيا حشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود رغم نفيها وجود خطط لغزو أوكرانيا.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.