الاتحاد الأوروبي يخطط لحرمان الأعضاء المناهضين للديمقراطية من مساعدات مالية ضخمة

يخطط الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الأعضاء غير الملتزمين بالمعايير الديمقراطية للتكتل الموحد، وذلك عبر حرمانهم من المساعدات الطارئة المرتبطة بالجائحة، وكذلك من المدفوعات المتعلقة بميزانية للاتحاد الأوروبي بقيمة تريليون يورو.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج"، قد يتم حرمان بولندا التي اصطدمت على صعيد جبهات متعددة ذات صلة بسيادة قانون الاتحاد الأوروبي من 130 مليار يورو (149 مليار دلار) من ميزانية الاتحاد طويلة الأجل التي تصل مدتها إلى 7 سنوات، كما أن المجر معرضة أيضًا لخسارة 40 مليار يورو (45.64 مليار دولار).

وفي خطوة أدانتها كل من بولندا والمجر العام الماضي، اكتسب الاتحاد الأوروبي سلطة حجب مدفوعات الميزانية للدول المتهمة بالانتكاس الديمقراطي.

واتهم الاتحاد الأوروبي حكومتي وارسو وبودابست بإجراء تحديثات قضائية ليست قانونية، ورفضهما الالتزام بسيادة قانون الاتحاد الأوروبي.

وأصبح الاتحاد الأوروبي حذرًا بشأن الأموال التي تستخدمها الحكومات لتقويض الديمقراطية ومهاجمة التكتل.

وقد يتزامن القرار مع انتهاء المهلة التي منحتها بروكسل إلى الدولتين في الرابع والعشرين من يناير لكي يستجيبا إلى مخاوف الاتحاد حول إساءة استخدام الأموال التي منحها إلى المجر وبولندا.