"صالح إبراهيم الشبنان" رئيس "الشركة السعودية لخدمات التعدين"
توقع المهندس صالح إبراهيم الشبنان رئيس الشركة السعودية لخدمات التعدين، أن تكون هناك قفزة كبيرة في قطاع التعدين، مبينا أن الشركة ساهمت مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في إطلاق العديد من المبادرات التي جلبت الكثير من الفرص الاستثمارية لشركات محلية وعالمية في القطاع وكانت مُمكّناً لوكالات الوزارة لتقديم العديد من الخدمات.
وأوضح في لقاء مع "أرقام" على هامش "مؤتمر مستقبل التعدين"، أن الشركة مملوكة للدولة بنسبة 100% وتعمل تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتهدف لتقديم خدمات لقطاع التعدين في ثلاثة مجالات رئيسية هي الرقابة، إصدار التراخيص، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وبين أن جذب الاستثمارات يتطلب وجود بيئة جيدة من حيث الرقابة والتراخيص وجودة الخدمات المقدمة والشفافية، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من الدولة للمستثمرين لزيادة جاذبية القطاع ووجود بنية تحتية متميزة في المملكة.
وأوضح أن التسهيلات التي ستقدمها الشركة تتضمن الرقابة التي ستكون مؤطرة وذات مرجعية وموحدة بحيث إنه لا يعمل في القطاع إلا المرخصين، لتكون هناك رخص سارية المفعول وفي مناطق محددة، مبينا أن الأعمال الرقابية لن تكون عقابية وإنما لضمان الالتزام المالي والبيئي والمجتمعي، كما أنها ستعمل على تصحيح أوضاع المخالفين ليستمروا في العمل بالقطاع والمساهمة في تنميتة وازدهاره .
وأضاف أنه بعد إطلاق منصة التعدين وإعادة هندسة الإجراءات سيكون هناك تسريع لجميع الرخص التعدينية مما يمكّن البيئة التعدينية والاستثمارية في المملكة لتصبح أكثر جاذبية وشفافية.
وأضاف أن الشركة ستتولى تشغيل منصة (تعدين) وتطويرها، لتصبح ممكّنا لجميع المتعاملين في قطاع التعدين سواء كانوا مستثمرين أو مقدمي خدمات أو جهات تشريعية للحصول على جميع الخدمات والأرقام والمعلومات والبيانات.
وحول توسع خدمات الشركة، قال الشبنان إن أساس إطلاق الشركة هو تقديم الخدمات التي كانت تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية للقطاع، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً على استخدام التقنيات الحديثة بما فيها توظيف الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية وطائرات الدرونز لدعم خدمات الرقابة والتراخيص، مضيفا أن هنالك إمكانية إتاحة هذه الخدمات للقطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بشكل تجاري لاحقاً.
وأكد على أن الشركة لا تستهدف الربحية، وأن هدف الوزارة هو تقديم الخدمات للقطاع بجودة أعلى وإجراءات أسرع، وتحفيز القطاع، والمحافظة على حقوق الدولة في استغلال الثروات الوطنية من قبل العاملين في القطاع.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، كان مجلس الوزراء قد وافق في أبريل 2020، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}