يواجه البنك المركزي في الصين ضغوطًا لضمان توفير سيولة كافية مع زيادة الطلب الموسمي على النقد وارتفاع الديون المستحقة، مما يضع الأسواق المالية في الصين أمام اختبار صعب خلال الشهر الجاري.
ووفقًا لحسابات "بلومبرج" بناءً على بيانات رسمية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على السيولة في الصين حوالي 4.5 تريليون يوان (708 مليارات دولار) خلال يناير، بزيادة 18% عن العام الماضي.
يتزامن ذلك مع اقتراب موعد استحقاق حوالي 1.2 تريليون يوان من شهادات الإيداع القابلة للتداول – أحد أشكال الديون المصرفية قصيرة الأجل – خلال يناير، إلى جانب استحقاق 500 مليار يوان من القروض متوسطة الأجل و700 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسي.
ومن المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الصينية إلى نحو 189 مليار دولار على الأقل لتغطية تكاليف السندات المحلية المستحقة.
ويتزايد الطلب على السيولة في الصين مع اقتراب احتفالات بداية السنة القمرية، حيث يمكن استنزاف نحو 700 مليار يوان للهدايا والسفر خلال العطلات في الأسبوع الأول من فبراير، وفقًا لخبراء في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة.
ومن المرجح أن يؤدي الخفض الأخير في نسبة احتياطي البنوك مقارنة بالالتزامات إلى التخفيف من حدة الأزمة، وسط توقعات بأن يتجه البنك المركزي إلى تخفيف الاحتياطي بصورة أكبر لتجنب حدوث أزمة سيولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}