"المركزي الكندي" يتبع سياسة الصقور ويعتزم إبقاء الدولار الكندي مرتفعاً في 2022

يُنهي الدولار الكندي عام 2021 باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة للدول الكبرى المتقدمة مقابل الدولار الأمريكي، ومن المفترض أن يدعم البنك المركزي المتشدد في أوتاوا الدولار الكندي بشكل أكبر في عام 2022.
 

تتوقَّع الأسواق أن يكون بنك كندا أحد أكثر السلطات النقدية جرأة في مجموعة العشر في تشديد السياسة للعام المقبل. يقوم المتداولون حالياً بتسعير خمسة ارتفاعات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2022. زاد بنك كندا من لهجته المتشددة في الجزء الأخير من عام 2021، فقد أصبحت الضغوط التضخمية مصدر قلق رئيسي للحاكم تيف ماكليم.
 

يجب أن يستمر هذا المحور في مساعدة الدولار الكندي، حتى ضد نظيره عبر الحدود، والذي تعرض للهزيمة لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفقاً لخوان مانويل هيريرا من "سكوتيا بنك" (Scotia bank).

هيريرا قال: "في حين نرى ارتفاع الفائدة لدى كل من بنك كندا، والاحتياطي الفيدرالي بمقدار 100 نقطة أساس في العام المقبل؛ فإنَّنا نعتقد أنَّ بنك كندا سيرتفع بوتيرة أسرع حتى عام 2023. لذا؛ فإنَّ أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستكون بمثابة دعم قوي للدولار الكندي".

ساعد الارتفاع ليلة رأس السنة الجديدة على دفع الدولار الكندي ليحتل المركز الأول بين عملات مجموعة العشر، مما جعله بعيداً عن نظرائه بعد عام لافت للعملة الأمريكية، التي سجلت أكبر مكاسب سنوية لها منذ عام 2015. علاوة على السياسة النقدية؛ وجد الدولار الكندي دعماً في السلع أيضاً، فقد سجلت أسعار النفط الخام أفضل أداء لها في 12 شهراً منذ عام 2009.

دفعت هذه الرياح الخلفية المزدوجة العملة إلى مستوى 1.2667 مقابل الدولار، أي هي أقوى بحوالي 0.5% من المستوى الذي أنهت عنده عام 2021. قال ستيفن إنغلاندر، رئيس أبحاث العملات الأجنبية لدول مجموعة العشر في "ستاندرد تشارترد": "إنَّ البنك يحب الدولار الكندي كثيراً في العام المقبل، متوقِّعاً الوصول إلى مستوى 1.15 بحلول نهاية عام 2022، فبنك كندا المركزي هو البنك المركزي لمجموعة السبع مع أقوى التزام بتطبيع السياسة النقدية، وأسعار السلع الداعمة، وتخفيف مخاوف كوفيد".