محكمة جنوب أفريقية تلزم "شل" بوقف المسح الزلزالي بمشروع نفطي مؤقتاً

أمرت محكمة جنوب أفريقية شركة "رويال داتش شل" بوقف المسح الزلزالي البحري مؤقتاً بعدما اتخذت المجتمعات المحلية إجراءات قانونية لمنع المشروع.

مُنحت المجموعات يوم الثلاثاء حظراً مؤقتاً مستمراً حتى إصدار الحكم بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصريح بيئي إضافي، وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة العليا في منطقة الكاب الشرقية.

يُجادل المُدَّعون بأن هذا النشاط يضر بالحياة البحرية المحلية ويُعطِّل الصيد، بينما تؤكد "شل" على أن هذه الممارسة كانت مستخدمة منذ عقود للبحث عن النفط والغاز.

وقال متحدث باسم "شل": "نحن نحترم قرار المحكمة وأوقفنا الاستطلاع مؤقتاً وسنراجع الحكم. إذا وجدنا موارداً مُجدية في البحار، فقد يساهم ذلك في أمن الطاقة البلاد بشكل كبير".

يأتي الحكم في أعقاب احتجاج عام ضد مشروع "شل" على طول الساحل البري بجنوب أفريقيا، والذي يمتد على الخط الساحلي الشرقي، وتم رصد الحيتان فيه بشكل مُتكرر.

دافع وزير الموارد المعدنية والطاقة غويدي مانتاشي، وهو أحد المُدَّعى عليهم في القضية، عن هذا النشاط، مستشهداً بعشرات المسوحات الزلزالية التي أجُريت في السنوات الخمس الماضية.

استشارة غير لائقة

كتب القاضي جيرالد بلويم أن المجموعات المحلية في وايلد كوست قلقة من عدم استشارتهم بشكل صحيح ومن تأثير المسح على المناخ والمجتمعات والحياة البحرية، مضيفاً أن إخطار مجتمع "شل" كان مُعيباً.

يأتي القرار بعد فشل المحاولة القانونية المنفصلة التي قدمتها مجموعات، شملت منظمة السلام الأخضر، بشأن إيقاف النشاط في وقت سابق من هذا الشهر.

ورفض قاضٍ آخر في تلك القضية التأكيد على الضرر الذي لا يُمكن إصلاحه للحياة البحرية باعتباره تخميناً.

تدفع المجموعات البيئية على مستوى العالم شركة "شل" وغيرها إلى وقف تطوير النفط والغاز في مراحله الأولى أو قبل بدئه.

وتم إصدار أُمر للوزير مانتاشي وشركة الطاقة العملاقة بدفع تكاليف طلب الحظر المؤقت.

لم يتم تحديد موعد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التصريح سيكون مطلوباً بموجب قانون الإدارة البيئية الوطنية، وقالت "شل" إنها حصلت على الإذن المناسب لإجراء المسح فعلياً.