"بلاك روك" تحذر من التسرع بشراء سندات وعملات دول شرق أوروبا

تحذر "بلاك روك" المستثمرين من العودة لسندات أوروبا الشرقية رغم ارتفاع عوائدها مقارنة بالسندات الألمانية.

قالت بيتا هاراسيم، كبيرة محللي الاستثمار في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن عمليات بيع السندات الحكومية التشيكية والمجرية والبولندية ستستمر في العام المقبل حيث تحتاج البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة قبل بلوغ مستويات التضخم ذروتها.

توقعت هاراسيم في مقابلة مع بلومبرغ، ضعف عملات المنطقة –مقارنة مع اليورو- وقتما يبدأ "الاحتياطي الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة التي ستدعم الدولار في عام 2022.

قالت هاراسيم من لندن "من السابق لأوانه القول إن هناك قيمة في عوائد السندات المحلية نظراً لصورة الاقتصاد الكلي بينما هناك ما يتعين على البنوك المركزية القيام به رغم أن أسعار الفائدة قد تحركت كثيراً وأن الفروق في العوائد مع السندات الألمانية واسعة جداً لكننا لسنا مستعدين بعد لاتخاذ الجانب الآخر من التداولات".

ارتفع التضخم بكافة أنحاء المنطقة مع دخول الوباء والدعم المالي الضخم الذي زاد ارتفاعات الأسعار وتشديد أسواق العمل. وقالت هاراسيم إن مزيج من صدمات أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد زاد الأمر سوءاً.

تقترب السندات السيادية في دول أوروبا الشرقية الثلاثة الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" من تحقيق عوائد سلبية غير مسبوقة هذا العام عقب حملات التشديد النقدي المكثفة التي تستهدف تقليص ارتفاع أسعار المستهلكين.

تتجه السندات السيادية المقومة بالعملة المحلية في المجر إلى خسارة 20% من قيمتها بالدولار هذا العام تليها بولندا بانخفاض 17% وجمهورية التشيك بانخفاض 13% وفقاً لمؤشر سندات بلومبرغ.

دفع ارتفاع العوائد المستثمرين لحيازة سندات دول المنطقة مقارنة بالسندات الألمانية بعدما بلغ الفارق بينها وسندات جمهورية التشيك لأعلى مستوى لها في 22 عاماً.

التشيك حالة واضحة

ترى هاراسيم أن السندات التشيكية الأكثر قيمة لكن بمجرد بلوغ التضخم ذروته وانتهاء دورات التشديد النقدي. وقالت هاراسيم: "كان البنك المركزي التشيكي الأكثر مصداقية في المنطقة مع وضوح التوجهات بشأن مسار اتجاه أسعار الفائدة".

وفي تعليقاها حول المجر وبولندا، البلدان ذات السياسات النقدية الأقل شفافية والتي تخوض مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الوصول إلى الأموال، قالت هاراسيم: "تعتبر إجراءات البنك المركزي في المجر حاسمة بالفعل. حيث منعوا بإجراءاتهم العملة من التعرض لمزيد من الضعف، لكن من الواضح أن السوق بحاجة لمزيد من الإجراءات في ظل التضخم الحالي. هناك انتخابات العام المقبل ولا تزال هناك حاجة للكثير من التيسير المالي حتى في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزخم النمو. أتفهم سبب قلق السوق في ظل الحاجة لوجود إطار عمل واضح للسياسة النقدية".

وأضافت: "كان التضخم في بولندا مرتفعاً بالفعل قبل كوفيد وكان سوق العمل قوياً. لا يزال هناك الكثير من الضغوط التضخمية والبنك المركزي متأخراً في بدء دورة التشديد. وكونهم متشددين حالياً لأنهم يحاولون اللحاق بالركب. ومن المهم حقاً أن يستمروا في رفع أسعار الفائدة لأن التضخم لم يصل بعد إلى ذروته. فمن الواضح أن المخاطر تكمن في الاتجاه الصعودي للتضخم على المدى القصير".

وقالت: "تعتبر القضايا القانونية مع الاتحاد الأوروبي عاملاً هاماً في بولندا والمجر حيث تمثل أموال الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي. حيث تمثل أموال صندوق التعافي الأوروبي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لبولندا و5% للمجر. وإذا تم تجميد أموال التعافي سيكون لها تأثير كبير على النمو ومن المحتمل أن نسمع المزيد عن هذا في الربيع فهناك الكثير من القرارات السياسية المنتظرة ويمكننا فقط مراقبة ذلك".