فرضت سنغافورة قيودًا جديدة على العقارات في أسواقها الخاصة والعامة السكنية، في مسعى لتهدئة ارتفاع أسعار المساكن.
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة المالية ووزارة التنمية الوطنية وهيئة النقد في سنغافورة، من المقرر جمع رسوم دمغة إضافية من مشتري المنازل للمرة الثانية والأجانب، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المفروضة للحصول على قروض لوحدات الإسكان العامة اعتبارًا من الغد، كما ستزيد المعروض من المساكن العامة والخاصة.
وأظهر البيان أن أسعار المساكن الخاصة ارتفعت بنحو 9% منذ الربع الأول من العام الماضي، فيما بدأ السوق الثانوي للإسكان العام التعافي بشكل حاد بعد تراجع لمدة ست سنوات، إذ ارتفع بحوالي 15% خلال تلك الفترة.
ووصلت المبيعات إلى 32.9 مليار دولار سنغافوري (24 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2021، مدفوعًا بزيادة الطلب بعد تدفق الأثرياء على مركز الأعمال.
ويعد هذا القرار مفاجئًا للأسواق بالنظر إلى تأكيد البنك المركزي في سنغافورة سابقًا أن السوق لا يشهد زيادة حادة في الأسعار نتيجة زيادة الطلب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}