«المحاسبة» يسعى لاسترداد قسط التأمين للموظف الذي لم يمرض

تخوض شركات تأمين محلية هذه الأيام معركة دفاع عن الحقوق التعاقدية مع الجهات الحكومية، وذلك في مسعى منها لتفادي ضربة مؤثرة لنشاطها بالمناقصات الحكومية، بعد تلقيها ما يفيد من بعض هذه الجهات بأن ديوان المحاسبة يسعى لتضمين التعاقدات الجديدة بنداً مستحدثاً يضمن لهذه الجهات استرداد مبالغ التأمين المقررة على موظفيها المؤمّن عليهم، إذا لم يستخدموا بطاقاتهم خلال سنة التعاقد.

مناسبة هذا الحديث، المناقصة التي طرحتها الأمانة العامة لمجلس الأمة أخيراً، حيث تمت إفادة شركات التأمين التي ترغب في المشاركة بهذه المناقصة بأنها ستواجه متغيراً في عقودها، وأن التجديد لن يكون وفقاً للبنود التقليدية نفسها، مبينة أن «ديوان المحاسبة» أفادها بتوجهه نحو إضافة بند جديد للمناقصات التأمينية يتضمن شرطاً باسترداد هذه الجهات أقساط التأمين المدفوعة على أي من موظفي هذه المناقصة إذا لم يستغلوا تغطياتهم التأمينية المقررة، وأن ذلك سينسحب على جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تؤمّن على موظفيها في مناقصات.

بند جديد

وأوضحت المصادر أن «ديوان المحاسبة» يسعى لإضافة بند جديد في مناقصات التأمين على موظفي الجهات الحكومية المسموح لها بذلك، وهو:

«يلتزم الطرف الثاني (شركة التأمين) في نهاية كل سنة بإرسال كشف للطرف الأول (الجهة الحكومية) يتضمن في جانب منه المبالغ المستحقة له عن أقساط التأمين، وفي الجانب الآخر أقساط التأمين الملغاة والخاصة بالموظفين الذين انتهت خدماتهم لدى الطرف الأول ولم يستخدموا البطاقة. ويتم احتساب المبلغ للشركة بناء على ذلك».

وحسب هذا البند المستجد، يتعين على شركات التأمين أن تلتزم بتغطية جميع الموظفين المؤمّن عليهم في المناقصة الحكومية بالقيمة المتفق عليها، وإذا لم يلجأ بعض الموظفين المشمولين بالتغطية إلى استخدام بطاقته لعدم حاجته الصحية لها، تكون هذه الشركات ملزمة برد قيمة القسط المحدد عن الموظف إلى الجهة الحكومية المؤمِّنة، وبمعنى أدق يكون دفع الجهة الحكومية فقط لقسط تأمين الموظف الذي يستفيد من بطاقته.

جمع الأموال

ويرى مسؤولو شركات التأمين أن هذا الإجراء يعكس مبدأ تجميع المخاطر الذي تقوم عليه فلسفة التأمين، وهو جمع مخاطر إصابة مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساوٍ، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساوٍ، من دون تمييز أو استبعاد أي عضو لم يستخدم بطاقته التأمينية لعدم الاحتياج من الدفع، على أساس أن آخرين استنفدوا التغطيات المقررة لهم والتي تفوق قسط التأمين في بعض التعاقدات بـ10 مرات، كما أن قيمة القسط المحدد لكل فرد مبنية حسابياً على النظام الجماعي لجهة حجم المناقصة وإجمالي المستفيدين، وليس بالنظام الفردي.

وألمحت المصادر إلى أن شركات تأمين رئيسية أبدت تحفظها على البند المقترح إضافته لمناقصات التأمين الحكومية، على أساس أنه يرفع معدلات مخاطر نشاطها، ويضر بحقوقها التعاقدية مع هذه الجهات، مبينة أنه في حال المضي قدماً بتنفيذ هذا البند وإصرار «ديوان المحاسبة» على تطبيقه ستكون الجهات الحكومية المسموح لها بالتأمين على موظفيها أمام تحديات تنافسية بين الجهات المتقدمة لمناقصاتها، ما سيترتب عليه إشكاليات عديدة لجهة كفاءة التغطيات وشموليتها.

معدلات عالية

لم توضح المصادر القرار النهائي الذي ستتخذه شركات التأمين المهتمة بالمناقصات الحكومية، لجهة ما إذا كانت ستقبل أم سترفض المشاركة في هذه المناقصات إذا تضمنت البند الجديد المطلوب من «ديوان المحاسبة»، لكنها أفادت بأن شركات التأمين، وخصوصاً الرئيسية، مضطرة في هذه الحالة للجوء لأحد السيناريوهين التاليين:

1- أن تعيد الشركات الراغبة بالمشاركة تسعيرها للمناقصات التأمينية التي تطرحها الجهات الحكومية، وذلك بمعدلات عالية جداً، وبالحدود التي تعوّض هذا النوع من المخاطر العالية، خصوصاً أن رد أقساط الموظفين الذين لم يستخدموا بطاقاتهم غير مطبق في أسواق المنطقة، ما يشكل نهجاً خاصاً يحمل مخاطر استثنائية، تتطلب زيادة تسعير التكلفة، بما يؤمّن للشركات الفائزة حقوقها، وهامش ربحية مناسباً.

2 - انسحاب العديد من شركات التأمين، وعدم قبولها لهذا الشرط الذي وصفه مسؤولون في هذه الشركات بشرط الإذعان، الذي لا ينسجم مع مستهدفات ولا طبيعة عمل هذه المناقصات، ما يحقق سلبية مزدوجة، حيث من ناحية ستكون دائرة المنافسة بين الشركات المهتمة ضيقة جداً بما يضر كفاءة الوثيقة المقدمة، ومن جهة أخرى ستفقد الشركات الكبرى شهية المشاركة في نشاط المناقصات ما يؤثر على إيراداتها.