أقرت الحكومة الألمانية الجديدة موازنة تكميلية بنحو 60 مليار يورو (68 مليار دولار)، لتعزيز صندوق المناخ والسماح بالمزيد من الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر.
وستوجه الموازنة التكميلية التي أقرتها حكومة المستشار الجديد "أولاف شولتز" 60 مليار يورو من الديون غير المستخدمة في الموازنة الفيدرالية لهذا العام إلى صندوق المناخ والتحول الحكومي للإنفاق المستقبلي.
وقال "كريستيان ليندنر" وزير المالية الألماني الجديد إن توفير تلك الموازنة للاستثمارات المستقبلية يعد عاملًا لتعزيز الاقتصاد، كما سيساعد الحكومة على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا"، وتحقيق قفزة اقتصادية قوية في مستقبل يمتاز بقلة انبعاثات الكربون والتحول الرقمي.
كما ذكر أن تلك الخطوة ستزيد حجم الصندوق إلى 76.2 مليار يورو في بداية العام المقبل، فيما سيقترب حجم الصندوق من 95 مليار يورو خلال العام نفسه، إذ من المقرر أن تخصص الحكومة ما يصل إلى 18 مليار يورو من الإيرادات الضريبية الإضافية المأخوذة من الضرائب البيئية إلى الصندوق.
وحصل اتفاق الموازنة التكميلية على موافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار، ويأمل هذا التحالف بأن توزع الأموال لدعم الاستثمارات العامة ضمن تدابير حماية المناخ، بما في ذلك توفير محطات شحن السيارات الكهربائية وعزل المنازل بشكل أفضل ورقمنة الاقتصاد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}