"دريك آند سكل" توضح الأخبار المتداولة بخصوص صدور أحكام قضائية ببراءة خلدون الطبري وابنته

شعار "دريك آند سكل إنترناشيونال"

قالت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" إن هناك عدة قضايا مدنية منظورة أمام محاكم إمارة دبي بالإضافة إلى 15 قضية جنائية لا تزال منظورة أمام النائب العام الاتحادي في الإمارات ضد خلدون الطبري رئيسها التنفيذي السابق وابنته زينة وآخرين.

جاء ذلك في بيان توضيحي للشركة بخصوص الأخبار المتداولة في الصحف الأردنية بشأن صدور أحكام قضائية ببراءة رجل الأعمال خلدون الطبري وابنته من جميع القضايا التي وجهت لهما عن طريق المدعي العام.

وأوضحت الشركة أنها لم تقم بعمل أي حجز على أموال الطبري في الأردن، مشيرة إلى أن الحجز لا يزال قائما على أمواله داخل الإمارات بتعليمات من النائب العام الاتحادي.

يشار إلى أن المدعي العام في المملكة الأردنية وجه في يناير الماضي لائحة اتهام بحق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج في الدعوى الجزائية رقم (9994/2019) في تهم تشتمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.

وكانت نيابة الأموال العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد وجهت عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق لشركة "دريك آند سكل" تشمل الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة، وتم الكشف عن هذه التهم إثر تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون، وطالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حينها البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته على قرار من النائب العام في أبوظبي.

وتم توقيف خلدون الطبري في مطار الملكة علياء الدولي خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة، وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة ضده عن الإنتربول الدولي في 7 يناير من العام الماضي، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي بدولة الإمارات والتي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم.