كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن النظام التابع للوزارة أوقف عدداً كبيراً من الرخص آلياً، للشركات التي غيرت مقراتها دون إخطار الوزارة، موضحاً أنها أوقفتها رغم عدم انتهاء مدة تراخيصها في عقد التأسيس.
وشرح المصدر لـ«الجريدة» أن «التجارة» وضعت نظاماً يلزم الشركات بضرورة إبلاغها، خصوصا أن القوانين توجب على صاحب الشركة إخطار الوزارة بمقر عمل معلوم، مبينا أن الشركات التي تركت مقراتها توقف حين يتم الترخيص لشركة أخرى جديدة على نفس العنوان.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من أصحاب الشركات فوجئوا بايقاف تراخيصهم، رغم سريان مدة التأسيس، مما حال دون اتمام العقود والمعاملات الخاصة بها، ويدخلها في مثالب قانونية وفنية.
وذكر أن أزمة تفشي «كورونا» السابقة ولدت ربكة في سوق التراخيص إلى جانب تباطؤ تأسيس الشركات الجديدة في أنظمة الوزارة، نتيجة الآثار التي تركتها الجائحة، إلى جانب عدم وجود دعم حقيقي للمشاريع، مما ساهم في تخوف المبادرين من الدخول في تأسيس شركات جديدة، وترقب المرحلة المقبلة.
وبين المصدر أن تداعيات «كورونا» ألقت بظلالها على أصحاب الأعمال، حيث تلقت «التجارة» العديد من طلبات إلغاء التراخيص التجارية خلال الفترة الماضية، مما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية التي خلفتها، والدليل ترك العديد من المقار توفيراً للمصاريف، إلا أنها حاليا عادت تدريجياً بمقرات أخرى جديدة لتفاجأ بإيقاف الترخيص.
الجدير بالذكر ان هناك ما يزيد على 2200 شركة ملغاة خلال الفترة الماضية، في حين تستعد الوزارة لإلغاء عدد كبير من الشركات التي لم تمارس عملها منذ التأسيس، لمخالفتها قانون الشركات التجارية، حيث يلغى الترخيص إذا لم تتم مزاولة النشاط مدة 6 أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة، أو إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}