"هيئة أسواق المال" تغرم "العربية العقارية" ورئيس مجلس إدارتها 15 ألف د.ك لمخالفتهما قواعد حوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/88 مجلس تأديب) (2021/89هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (15) ألف دينار ضد: 1- الشركة العربية العقارية. 2- عماد جواد بوخمسين – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية لمخالفتهما قواعد حوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

أولاً: مخالفة الشركة العربية العقارية لحكم المادة (7 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بعد دراسة تقييم أحد عقارات الشركة (برج العربية) وجود حالة تعارض مصالح بين البنك المقيم والشركة، وذلك لكون الرئيس التنفيذي للشركة  يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة بنك ، وهو الأمر الذي يمثل تعارضاً للمصالح، مما يشكل معه مخالفة الشركة لحكم المادة (7 – 1) سالفة البيان.

ثانياً: مخالفة السيد/ د. عماد جواد بوخمسين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية لما يلي:

1- حكم المادة (3 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية بأي إجراءات جدية للمحافظة على أموال وأصول المساهمين بالنسبة للأرض الخاصة بالشركة والكائنة بإمارة عجمان (دولة الإمارات العربية المتحدة)،
وذلك للأسباب التالية:

قامت إمارة عجمان بانتزاع حق ملكية الأرض المذكورة للمنفعة العامة، مع تعويض الشركة بأرض بديلة أو بتعويض مادي (نقدي).

في بداية الأمر تم اختيار التعويض بالأرض البديلة.

تم التراجع عن التعويض بالأرض البديلة واختيار التعويض المادي (نقدي)، وذلك نظراً لموقعها الغير استراتيجي من وجهة نظر الشركة.

في تاريخ 02/02/2011 ورد كتاب من إمارة عجمان إلى الشركة باستحقاقها لتعويض مادي بمبلغ وقدره 220,000,000 درهم إماراتي (لم يتم استلامه حتى تاريخه).

وعليه، فقد قامت الشركة بتسجيل مبلغ التعويض في بياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2011 بمبلغ وقدره 10,057,080 د.ك، وهو ما يعادل مبلغاً وقدره 132,000,000 درهم إماراتي (لم يتم استلامه حتى تاريخه).

قامت الشركة بتخصيص مبلغاً وقدره 88,000,000 درهم إماراتي (وهو المبلغ المتبقي من مبلغ التعويض الأصلي البالغ قدره 220,000,000 درهم إماراتي) لمواجهة التكاليف والمصروفات اللازمة لإنهاء إجراءات المطالبة والتحصيل.

على الرغم من تخصيص الشركة لمبلغ كبير يناهز ما نسبته (40%) من إجمالي مبلغ التعويض لمواجهة التكاليف والمصروفات اللازمة لإنهاء إجراءات المطالبة والتحصيل، إلا أنه لم يتم تحصيل مبلغ التعويض المذكور من عام 2011 وحتى تاريخه.

نتيجة لذلك، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص بمبلغ وقدره 3,017,125 د.ك على مبلغ التعويض الأصلي، حيث انخفض من مبلغ وقدره 10,057,000 د.ك إلى مبلغ وقدره 7,039,955 د.ك وفقاً للبيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019.

2-حكم البند (18/أ) من المادة (3 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية بالتأكد من سلامة أنظمة الشركة المالية والمحاسبية، وذلك على النحو التالي:

قامت الشركة بتاريخ 12/12/2019 بتوقيع عقد بيع ابتدائي مع شركة وذلك لبيع ثلاث عقارات بمبلغ وقدره 4,170,000 د.ك

نتج عن توقيع عقد البيع الابتدائي خسارة بمبلغ وقدره 480,000 د.ك

تم تسجيل المبلغ المتوقع تحصيله من العقد المذكور بمبلغ وقدره 4,170,000 د.ك تحت بند (مدينون تجاريون) في البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019.

تم تسجيل الخسارة الناتجة عن العقد المذكور بمبلغ وقدره 480,000 د.ك في بيان الدخل المجمع تحت بند خسارة بيع استثمارات عقارية.

نتج عن تسجيل مبلغ الخسارة في بيان الدخل المجمع انخفاض في حقوق ملكية المساهمين في الشركة بواقع مبلغ 480,000 د.ك.

لم يتم تنفيذ ما جاء في عقد البيع الابتدائي، أي أنه لم تتم الصفقة مع الشركة.

على الرغم من ذلك، فقد قررت الشركة تحمل الخسارة الناتجة من عقد البيع الابتدائي مع العلم بأن الصفقة لم تنفذ.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

"أولاً: بتغريم الشركة العربية العقارية مبلغ خمسة الاف دينار عن المخالفة المسندة اليها.

ثانيا: بتغريم السيد/ د. عماد جواد بوخمسين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية مبلغ خمسة الاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين اليه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.