"غرفة دبي": الإمارات تستحوذ على 74% من الاستثمارات الخليجية في دول الآسيان من يناير 2016 حتى سبتمبر 2021

مبنى "غرفة دبي"

أظهر تقرير تحليلي أصدرته غرفة دبي، أن الإمارات استحوذت على نسبة قدرها 74% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في منطقة الآسيان والتي بلغت خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 ولغاية سبتمبر 2021 حوالي 13.4 مليار دولار.

وبين التقرير أن استثمار دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا في دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير، إذ تقدر قيمته بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وجاء ثلثا هذه الاستثمارات من سنغافورة.

وسلط التقرير الذي أصدرته غرفة دبي بالتعاون مع الإيكونومست؛ الضوء على الفرص التجارية المتاحة بين دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد كوفيد -19.

وخلص التقرير بعنوان "فرص مستقبلية: تعزيز التجارة والاستثمار بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي" إلى ما يلي:

- أدى تحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا على مدى العقدين الماضيين إلى نمو مستويات التجارة والاستثمار بين المنطقتين، إلا أن التجارة مع الصين والهند تهيمن على هذه العلاقة،  فبين عامي 2016 و2020، شكلت الصين ما يقرب من 15% من إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بنسبة 6% فقط من دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا العشر مجتمعة.

- تُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وجهة لبعض الصادرات الرئيسية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حيث جاءت الإلكترونيات والآلات من بين أهم السلع التي تستوردها دول مجلس التعاون الخليجي، ومثلت الإلكترونيات 28% والآلات 12% من قيمة الواردات البالغة 144 مليار دولار من دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا في الفترة بين 2016 و2020.

- تميل العلاقة التجارية القائمة بين المنطقتين لصالح الواردات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبالمقابل جاء 2% فقط من إجمالي واردات دول جنوب شرق آسيا بين عامي 2016 و2020 من دول مجلس التعاون الخليجي.

- استحوذت دول جنوب شرق آسيا على 4% فقط من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة السنوات الخمس نفسها، أي ما يعادل 126 مليار دولار، وكان الجزء الأكبر منها من النفط الخام 43% والبوليمرات البلاستيكية 20%، وأما أهم الواردات إلى دول مجلس التعاون الخليجي من دول جنوب شرق آسيا: الإلكترونيات 28% والآلات 12% والمركبات 11%.

- حافظت الشركات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا حتى خلال الجائحة على مستوى التعاون مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنهم كانوا من أوائل من استأنفوا العمليات بعد الموجة الأولى من الجائحة.

ويستند التقرير إلى دراسة استقصائية شملت 200 مسؤول تنفيذي من كبار المسؤولين التنفيذيين في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أُجريت في الفترة ما بين مايو ويوليو 2021.

ووقع الاختيار على المشاركين من مجموعة من القطاعات؛ حيث كان 15% منهم تقريباً من العاملين في قطاعات الزراعة والمواد الغذائية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى 10% تم اختيارهم من الخدمات المهنية والتسويق.

وتركّز الدراسة الاستقصائية على أداء الشركات خلال الجائحة واستجابتها للتحديات وتوقعات الأعمال فيها بخصوص مرحلة ما بعد الجائحة وأيضًا على العوامل المشجعة على الانخراط في أعمال ومشاريع مع مختلف المناطق في الشرق الأوسط.

وأبدى 75% من المشاركين في الاستبيان رغبة في التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتوقع 54% منهم زيادة معدل تعاونهم، في حين توقع 38% منهم الحفاظ على مستوياتهم الحالية.