وزير الخزانة يدرس سبلاً لخفض أعباء الضرائب في المملكة المتحدة

2021/12/05 اقتصاد الشرق

يبحث وزير الخزانة ريشي سوناك سبل خفض أعباء الضرائب في المملكة المتحدة في إطار سعيه لتحقيق طموح ذكر تفصيلا في الموازنة العامة في أكتوبر الماضي بأن تنخفض الضرائب بحلول الانتخابات القادمة.

 

كلف الوزير لجنة من مسؤولي الخزانة بدراسة مختلف البدائل، وقد توصلوا إلى قائمة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، تضمنت تخفيضا في ضريبة الدخل وفي ضريبة القيمة المضافة، وفق مصدرمطلع لم يكشف عن هويته بسبب الحديث حول سياسات مازالت في مرحلة الدراسة.

 

يسعى سوناك لاستعادة صورة حزب المحافظين باعتباره حزب الضرائب المنخفضة، وذلك بعد جهوده التي بذلها بهدف استعادة الانضباط إلى المالية العامة والوفاء بوعود الإنفاق الحكومي في بداية انتشار جائحة كورونا التي دفعته، بدلا من ذلك، إلى زيادة العبء الضريبي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي.

 

عند مراجعة الموازنة العامة في أكتوبر الماضي، قال سوناك إنه يرغب "أن تتجه الضرائب إلى الانخفاض لا الارتفاع" بحلول الانتخابات المقبلة التي ينتظر إجراؤها في 2024.

 

خفض ضريبة الدخل

 

قالت صحيفة "التايمز" يوم أمس السبت إن سوناك يحبذ تخفيض ضريبة الدخل بواقع بنسين عن كل جنيه استرليني على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. ونشرت الصحيفة أن بديل ذلك هو خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 20%، ويناقش المحافظون أيضا إلغاء النسبة العليا من ضريبة الدخل التي تبلغ 45%، وتطبق حاليا على شريحة الدخل التي تتجاوز 150 ألف جنيه استرليني (199 ألف دولار أمريكي) سنويا.

 

من البدائل الأخرى التي يجري دراستها رفع عتبة ضريبة الميراث، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأسر التي تستخدم الطاقة الخضراء، بحسب تقرير صحيفة "التايمز".

 

غير أن المصدر رفض فكرة أن سوناك يفضل بدائل على أخرى، موضحا أن الخطة مازالت في مراحلها الأولية، ولا توجد أي ضمانة لتنفيذها بسبب حالة الغموض الاقتصادي وسط استمرار الجائحة.

 

قالت وزارة الخزانة في بيان إن نظام الضرائب يخضع "لمراجعة منتظمة". وأضافت: "أوضح وزير المالية عند مراجعة الموازنة أننا نرغب في خفض الضرائب لا زيادتها مع نهاية هذه الدورة البرلمانية، ونحن لا نعلق على أي تخمينات تتعلق بتعديلات ضريبية محددة".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.