"محمد الجدعان" وزير المالية
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.
وأضاف الجدعان خلال ندوة الاستقرار المالي المنعقدة اليوم، أن القواعد المالية تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة ليس على التوقعات المستقبلية وإنما على متوسط الإيرادات التاريخية الحقيقية لفترة طويلة وكذلك تقدير الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معا سقوف الإنفاق.
وأوضح أن هذه القواعد ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة كما تشمل القواعد حدودا دنيا للاحتياطات الحكومية وحدودا عليا بحيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطات ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام بدلا من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.
وأكد أن اقتصاد المملكة يشهد تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الجاري وهو ما يتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي بالإضافة إلى التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وبين أن الحكومة تستمر في التعامل مع جائحة كورونا بتبنيها سياسات وإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة حدت من تداعياتها المالية والانسانية والاقتصادية ووضعتنا في مسار التعافي والاستقرار.
وأكد أن الاستقرار المالي يبدأ بالإشارة إلى سياسات المالية العامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقا لرؤية 2030، حيث أطلقت الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى على المديين المتوسط والطويل.
وأكد وزير المالية أن السياسات المالية التي تتبعها المملكة اليوم تراعي الاستقرار المالي وتلافي أية آثار سلبية على الاقتصاد، مبينًا أن الاستقرار المالي يُعد عنصرًا هامًا للاقتصاد ككل، وليس للقطاعين العام والخاص وحسب.
وحول موضوع الدين، قال الجدعان إن الحكومة لم تواجه أي تحديات في إصدارات الدين حتى في أسوأ أوقات الجائحة، وأن سداد الدين يعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن التصنيف الائتماني مهم جدا ليس فقط للحكومة ولكن أثره يتخطى ذلك ويمتد للقطاع الخاص والأفراد، مؤكداً أن الحكومة حريصة في سياساتها المالية على أن تؤثر إيجابيًا في التصنيف الائتماني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}