الصين تخفف الضغط على قطاع العقارات

خفف المنظمون الصينيون الضغط على مطوري العقارات عن طريق تخفيف ضوابط الائتمان، والسماح بالمزيد من إصدار السندات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل منع القطاع من الانهيار. 

ولكن وفقًا لما نقلته "فاينانشال تايمز"، فإن المحللين والمستشارين الحكوميين يرون أن تلك التدابير لا تمثل تراجعًا عن حملة قمع الرئيس "شي جين بينج" على القطاع. 

وتشير التقديرات إلى أن قطاع العقارات يمثل حوالي ثلث النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يبرز مدى تأثير أي تغيير في السياسة على الاقتصاد ككل، وفي الأسابيع الأخيرة، واجهت الصناعة أزمة سيولة دفعت بعض كبرى شركات التطوير العقاري الصينية مثل "إيفرجراند" إلى حافة الإفلاس. 

هذا وصرح مسؤولون في بنوك في بكين وشنغهاي للصحيفة بأن أوقات مراجعة طلبات الرهون العقارية تراجعت من ستة أشهر في سبتمبر إلى أقل من ثلاثة أشهر. 

وقال مسؤول عن القروض لدى "تشاينا ميرشانتس بنك" للصحيفة: كنا نتصرف بحذر شديد في الماضي، والآن نعود إلى الوضع الطبيعي. 

كما تم استئناف إصدار السندات من قبل شركات التطوير العقاري، فمنذ العاشر من نوفمبر أعلنت أكثر من عشرين شركة تطوير عقاري مملوكة للدولة عن خطط لطرح ما قيمته إجمالي 28.8 مليار يوان (4.5 مليار دولار) من أدوات الدين منخفضة الفائدة نسبيًا في سوق ما بين البنوك، الذي كان يجد المطورون العقاريون صعوبة في الوصول إليه.