مصادر: السفارة الصينية تحث قطاع الأعمال الأمريكي على معارضة مشروعات قوانين خاصة بالصين

2021/11/13 رويترز

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الصين حثت المديرين التنفيذيين والشركات ومجموعات الأعمال الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على محاربة مشاريع قوانين متعلقة بالصين في الكونجرس الأمريكي.


وذكرت المصادر ونص رسالة بعث بها المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بواشنطن اطلعت عليه رويترز أن رسائل من سفارة الصين حثت المديرين التنفيذيين على الضغط على أعضاء الكونجرس من أجل تعديل أو إسقاط مشاريع قوانين محددة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.


ووفقا لنص الرسالة فقد حذر المسؤولون الصينيون الشركات من أنها ستخاطر بفقد حصتها في السوق أو الإيرادات في الصين إذا أصبح التشريع قانونا.


ولم ترد السفارة الصينية ورئيس مكتبها الاقتصادي والتجاري على طلبات منفصلة للتعليق.


وكان مجلس الشيوخ قد أقر بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في يونيو حزيران قوانين شاملة لتعزيز المنافسة الأمريكية مع الصين وتمويل إنتاج أشباه الموصلات الذي تشتد الحاجة إليه.

 

وتوقف مشروع قانون له صلة بذلك في مجلس النواب وكان يركز بشكل أكثر صرامة على السياسة بسبب انشغال الكونجرس بمبادرات محلية أخرى.


وكانت اللغة المستخدمة في الرسائل تطلب صراحة من الشركات معارضة القانونين. وقالت رويترز إن هذه الرسائل أرسلت بشكل منفصل إلى عدد كبير من الأشخاص.


وترى بكين أن هذه الإجراءات التي تتخذ موقفا متشددا تجاه الصين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتجارة تعد جزءا من جهود الولايات المتحدة لمواجهة القوة الاقتصادية والجيوسياسية المتنامية للبلاد.


وقالت السفارة الصينية في رسالة بعثت بها في أوائل نوفمبر تشرين الثاني " نأمل مخلصين منكم ... أن تلعبوا دورا إيجابيا في حث أعضاء الكونجرس على التخلي عن ...التحيز الأيديولوجي والكف عن الترويج لمشاريع القوانين السلبية المتعلقة بالصين وحذف البنود السلبية وذلك لتوفير ظروف مشجعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قبل فوات الأوان".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.