توقعت المفوضية الأوروبية الخميس نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في السابق مع استمرار التعافي من الركود الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، كما رأت توسع الاقتصاد بقوة خلال 2022 مع تراجع العجز والدين العام.
وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي في دول الكتلة البالغة 19 دولة سينمو 5.0% هذا العام بعد ركود 6.4% خلال 2020، مقارنة بتوقعات سابقة في مايو بتسجيل نمو 4.3% فقط، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال 2022 و2023 حوالي 4.3% و2.4% على التوالي.
كذلك، أشارت المفوضية إلى أن التضخم سيصل إلى 2.4% خلال 2021 ارتفاعًا من 0.3% في 2020، على أن تكون ذروة ارتفاع الأسعار خلال الأربعة الأشهر الأخيرة هذا العام، وذلك قبل تباطؤ التضخم إلى 2.2% و1.4% خلال 2022 و2023 على التوالي.
وقال "فالديس دومبروفسكيس" نائب رئيس المفوضية في بيان إن الإجراءات المتبعة وتزايد معدلات التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ساهما بقوة في تعافي الاقتصاد، فيما اعتبر المفوض الأوروبي "باولو جنتيلوني" ارتفاع إصابات كورونا في المناطق التي تقل فيها التطعيمات واستمرار صعود التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد أهم التهديدات التي تواجه القطاعات وتؤثر سلبًا على التوقعات.
أما عن الدين العام، فمن المحتمل أن يبلغ ذروته عند 100% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال 2021، لينخفض بعد ذلك 97.9% في 2022 و97.0% خلال 2023، وهو انخفاض أسرع من المتوقع سابقًا خلال مايو.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}