ماكرون يتحدث مع شي ويدعوه إلى فتح السوق الصيني أمام مزيد من الاستثمارات

2021/10/27 أ ف ب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ إلى "مواصلة إعادة التوازن" إلى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين، ولا سيما في "الوصول إلى السوق".

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه مع قرب موعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في روما ومؤتمر كوب26 في غلاسكو حيث لن يكون شي جينبينغ حاضرًا، ناقش الجانبان القضايا الدولية الرئيسية وشملت كوفيد-19 والمناخ والتجارة وأفغانستان والطاقة النووية الإيرانية، في سياق التوترات المتزايدة بين بكين وواشنطن.

وفي حين ستترأس فرنسا مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، دعا ماكرون شي إلى "مواصلة إعادة التوازن في العلاقات الأوروبية الصينية في اتجاه مزيد من المعاملة بالمثل، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى السوق"، بحسب الاليزيه.

كما دعا الصين إلى "اتّباع نهج بناء من خلال رفع الإجراءات القسرية المتخذة ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلي المؤسسات والبرلمان الأوروبي" ردًا على العقوبات التي اتخذتها 27 دولة في آذار/مارس بسبب اضطهاد مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ.

وفي هذا الصدد، حث الرئيس الفرنسي بكين على "الوفاء بالتزاماتها بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومكافحة العمل القسري".

وحول قضية التغير المناخي، شجع ماكرون الصين على نشر مساهمتها المحددة على المستوى الوطني وإعطاء إشارة حاسمة من خلال رفع مستوى طموحها وإحراز تقدم ملموس في التخلص التدريجي من الفحم".

وتريد بكين الحد من استخدام الوقود الأحفوري إلى أقل من 20% بحلول عام 2060، وفقًا لخطة تحدد سلسلة من الأهداف لتحقيق الحياد الكربوني، نُشرت يوم الأحد.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أصر الرئيس الفرنسي على "جودة التبادل في قطاع الأغذية الزراعية وتوقعات فرنسا بشأن ... فتح السوق الصينية".

لدى سؤاله في بداية تشرين الأول/أكتوبر عن توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ذكّر ماكرون بضرورة "أن تتحدث أوروبا بصوت هو صوتها" أمام بكين. وأوضح أن "علاقاتنا تنهل من المطالب المتعلقة بما يفرقنا والرغبة في مواصلة العمل على ما يقربنا".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.