قبل تقديم الميزانية.. خدمة الدين في بريطانيا تتجه للارتفاع مع استمرار صعود التضخم

قال ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، إنه على علم بالخطر الذي يشكله التضخم المتسارع على تكلفة خدمة الدين الوطني، مشيراً إلى فرض قيودٍ مالية، وذلك عندما كشف النقاب عن ميزانيته ومراجعة الإنفاق يوم الأربعاء.

قال سوناك لـ"راديو تايمز"، في واحدة من ثلاث مقابلات أجراها يوم الأحد قبل إصدار الميزانية: "يمكننا رؤية خطر التضخم وأسعار الفائدة بالفعل اليوم، وقد تكون هناك أشياء أخرى لا نعرف بشأنها".

وأضاف: "يجب أن أفكر فيما قد يحدث لنا في المستقبل، وأن أبني خططنا ببعض المرونة للتعامل مع حالة عدم اليقين هذه أو الصدمات السلبية المحتملة التي قد نصادفها في طريقنا".

يستعد الوزير الذي وصف استعادة الصرامة للمالية العامة بعد الوباء بواجبه المقدس، لتسليم ميزانيته على خلفية التعافي الاقتصادي المتعثر.

مهمة معقدة

وفي حين أن الوزير مهد الطريق لما يُتوقع أن يكون بياناً منضبطاً مع قليل من الهدايا الكبيرة، فقد تعهد يوم الأحد بضخ المزيد من الأموال في الخدمات العامة، وتقديم دعم إضافي للعائلات التي تعاني من صعوبات.

ومع ذلك، فإن مهمة سوناك معقدة بسبب التهديد المتزايد بتضخم أسرع، والذي من المتوقع أن يتجاوز 4% هذا العام، واحتمال رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة والتي يمكن أن يبدأ تطبيقها في أقرب وقتٍ في الشهر المقبل.

التضخم ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من تكلفة خدمة عبء ديون المملكة المتحدة الذي تضخم أثناء الوباء واقترب حالياً من نسبة 100% من الناتج الاقتصادي.

تقدر وزارة الخزانة أنه مقابل كل نقطة مئوية زيادة في أسعار الفائدة، تضيف تكاليف الاقتراض من السوق والتضخم 25 مليار جنيه إسترليني (34.4 مليار دولار) إلى الاقتراض العام سنوياً.

قال سوناك إنه لا توجد "عصا سحرية" يمكن للحكومة استخدامها لخفض التضخم، المدفوع بسبب عوامل عالمية بشكل أساسي، مستشهداً بارتفاع أسعار الطاقة والضغط على سلاسل التوريد الناجم عن إعادة فتح الاقتصادات بعد الوباء.

دعم إضافي للعائلات

ومع ذلك، في مقال لصحيفة "صن" في نهاية هذا الأسبوع، وعد سوناك بدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وكتب: "أريدكم أن تعرفوا، سنواصل القيام بكل ما يتطلبه الأمر، وسنظل نحمي ظهوركم، تماماً كما فعلنا أثناء الوباء".

تعرض وزير الخزانة لضغوط متزايدة من مختلف الأطياف السياسية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة التي تضرب الأسر. ودعا أعضاء من حزبه المحافظ إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة إلى الصفر، وتجميد الرسوم على الكحول لدعم الفواتير.

وقالت وزيرة الظل راشيل ريفز لشبكة سكاي نيوز يوم الأحد إن مساعدة الناس في تكاليف المعيشة ستكون الأولوية الرئيسية لحزب العمال المعارض في الميزانية، ودعت أيضاً إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

وأضافت: "يواجه الناس الآن شتاءً قاسياً مع ارتفاع أسعار كل شيء، ليس أقلها فواتير الغاز والكهرباء".

خفض الضرائب

في محاولة لتحقيق التوازن، أعلن سوناك الذي جمّد بالفعل عتبات ضريبة الدخل وأجور القطاع العام، وخفَّض المساعدات الخارجية. كما أعلن عن خطط لزيادة ضريبة الشركات بمقدار 6 نقاط مئوية اعتباراً من عام 2023، وكشف النقاب عن خطط لفرض ضريبة جديدة على العمال وأصحاب العمل وأرباح الأسهم لتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية.

يوم الأحد، قال سوناك لـ"بي بي سي": "أتمنى ألا أضطر إلى زيادة الضرائب"، قبل أن يلمح إلى أنه يفكر في خفض الضرائب في السنوات المقبلة. وعندما سُئل إذا ما سيكون "وزير خفض الضرائب"، قال "غريزتي تقودني للقيام بذلك".

وقال أيضاً إنه سيستخدم الميزانية للكشف عن نتائج مراجعة معدلات الأعمال المفروضة على المتاجر والمكاتب التقليدية. مع مطالبة الشركات بإصلاح شامل للضريبة والتي قال حزب العمال إنه يجب إلغاؤها، اقترح سوناك أن تكون التغييرات محدودة، مشيراً إلى أنهم يجمعون 25 مليار جنيه سنوياً للخزينة العامة.

في حين أنه من المتوقع أن تضع مراجعة الإنفاق ضغطاً على بعض ميزانيات الإدارات، إلا أنها قد توفر أموالاً إضافية أيضاً.

دعم النظام الصحي

ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" أن سوناك يستعد لكشف النقاب عن دفعة إضافية بمليارات الجنيهات للنظام الصحي في البلاد، بما في ذلك أموال مخصصة لإجراء إصلاح رقمي.

قال سوناك لشبكة "سكاي": "الميزانية تتعلق بالمستقبل، إنها تتعلق ببناء ذلك التعافي الأقوى لبلدنا".

وأضاف: "هذا يعني في الواقع استثماراً قوياً ومستمراً في الخدمات العامة. إنه يعني دفع نمونا الاقتصادي المستقبلي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والمهارات ... ويعني منح الشركات الثقة من خلال جميع الأشياء التي سنفعلها لدعمها، وأخيراً يعني دعم الأسر العاملة كما فعلنا خلال العام الماضي".

تأتي الميزانية أيضاً على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. عند الضغط عليه بشأن ما إذا كانت الحكومة في طريقها لفرض قيود إضافية هذا الشتاء، قال سوناك لـ"بي بي سي" إن البيانات لا تشير حالياً إلى ضرورة التحرك إلى ما يسمى بالخطة (ب) من الإجراءات الأكثر صرامة.

وقال إن العودة إلى برنامج الإجازة الذي شهد دفع الحكومة حوالي 80% من أجور العمال العاطلين عن العمل "ليس مطروحاً لأننا لا نتصور الاضطرار إلى فرض قيود اقتصادية كبيرة بالطريقة التي اضطررنا لها خلال العام الماضي".