ذكرت الحكومة أن البنوك تحملت خسائر مالية كبيرة تقدّر بـ 215 مليون دينار، نتيجة تأجيل أقساط القروض لجميع المواطنين والشركات بدون رسوم أو فوائد على الفوائد، وبدون زيادة في سعر الفائدة في مارس 2020 ولمدة ستة أشهر، وذلك ضمن البرنامج الذي تم إطلاقه لدعم الاقتصاد للتخفيف من آثار جائحة "كورونا".
وفي سياق متصل، أشارت الحكومة أن بنك البحرين للتنمية قد شارك بقية البنوك في برامج تأجيل الأقساط للقروض، كما ساهم البنك بشكل كبير في صندوق السيولة الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2019 بناءً على توجيهات الحكومة، حيث بلغت قيمة التزاماته 80 مليون دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}