«دلالة» تتوسع في أسواق جديدة خلال 2022

كشف رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة «دلالة القابضة» عبدالله جاسم الدرويش فخرو أن عام 2022 سيشهد توسعا في أسواق جديدة واعدة في ظل الاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الشركة والتي تستهدف تحقيق أفضل العوائد للمساهمين، مشيرا إلى أن الشركة تباشر تنفيذ خطة لإعادة هيكلة أنشطتها وفقا لاستراتيجية مرنة تتكيف مع متغيرات السوق مع التحوط من الانكشاف على المخاطر وترشيد النفقات لتحقيق أكبر معدلات كفاءة الإنفاق، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز العوائد المحققة.

وأوضح الدرويش، في حوار خاص مع الوطن، أن العام الجاري سيشهد أرباحا جيدة للشركة، فيما تشير التقديرات إلى أن «دلالة القابضة» ستسجل نموا في الأرباح خلال العام المقبل وذلك على وقع تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على إعادة هيكلة الاستثمارات ودرء المخاطر وترشيد النفقات من خلال التوسع في القطاعات ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المحدودة ودمج بعض الأنشطة واستحداث إدارات جديدة لتطوير الأداء وزيادة مصادر الربحية، فضلا عن ضبط التكاليف من خلال هامش التكلفة إلى جانب زيادة الخدمات المقدمة للعملاء إلكترونيا، بهدف توسيع الحصة السوقية للشركة محليا واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة.. وفيما يلي التفاصيل:

* كيف تنظر إلى أداء شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة؟
- تؤكد الأرقام والبيانات المالية أن الأداء يتحسن بوتيرة متسارعة، حيث باشرنا تنفيذ استراتيجية لضمان استدامة النمو وتحقيق عوائد جيدة وتطوير الأداء، وهو ما تكشفه البيانات المالية للشركة التي أظهرت تحول شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة للربحية خلال الربع الثاني من عام 2021 وهي أحدث بيانات متاحة، حيث حققت الشركة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 (الربع الثاني من 2021) أرباحا بلغت 5.99 مليون ريال، مقابل خسائر الربع الثاني من 2020 البالغة 0.4 مليون ريال.

وعلى مستوى الأداء نصف السنوي، فقد حققت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة أرباحا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة 9.89 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بلغت 2.06 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020 بارتفاع قياسي يفوق 380 %، وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 36.92 % إلى 3.90 مليون ريال، مقابل 2.46 مليون ريال أرباح خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

ملامح الاستراتيجية

* ما أبرز ملامح استراتيجية الشركة خلال العام الجاري؟
- ننفذ خطة لإعادة هيكلة أنشطتنا وفقا لاستراتيجية مرنة تتكيف مع متغيرات السوق مع التحوط من الانكشاف على المخاطر وترشيد النفقات لتحقيق أكبر معدلات كفاءة الإنفاق، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز العوائد المحققة، وذلك بهدف تحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

ويمكن القول إن العام الجاري سيشهد أرباحا جيدة للشركة، ونتوقع أن يشهد العام المقبل أيضا نموا في الأرباح.. نقوم حاليا بتطبيق استراتيجية لتعزيز الاستفادة من جميع الأذرع الاستثمارية التابعة للشركة، حيث تقع تحت مظلة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ثلاث شركات تابعة، وهي: شركة دلالة للوساطة، ودلالة لتقنية المعلومات، ودلالة العقارية، وبحلول نهاية العام سنكون قد وضعنا استراتيجية جديدة لشركة دلالة العقارية لتعزيز مساهمتها في أرباح دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (الشركة الأم)، وعلى مستوى الشركة الأم «دلالة القابضة» فإنه من المقرر أن يشهد عام 2022 توسعا في أسواق جديدة واعدة.

إعادة الهيكلة

* ما أبرز ملامح استراتيجية إعادة الهيكلة التي أقرتها الشركة؟
- تتمثل ملامح الاستراتيجية الجديدة في إعادة هيكلة الاستثمارات ودرء المخاطر وترشيد النفقات، من خلال التوسع في القطاعات ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المحدودة، ودمج بعض الأنشطة واستحداث إدارات جديدة لتطوير الأداء، وزيادة مصادر الربحية، فضلا عن ضبط التكاليف من خلال هامش التكلفة، إلى جانب زيادة الخدمات المقدمة للعملاء إلكترونيا بهدف توسيع الحصة السوقية للشركة محليا واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة.

رؤية وأهداف

* ما رؤية وأهداف شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة؟
- نبذل أقصى ما في وسعنا لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في قطاع الأعمال في نطاق بيئتنا المحلية والثقافية، ونحن ملتزمون بتحقيق التوافق المثالي بين الخبرة في مجال الأعمال والكفاءة المهنية والحلول التكنولوجية ومصممون على خدمة عملائنا في بيئة تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية، وكذلك فإننا نهدف إلى أن نكون أفضل شركة وساطة مالية في قطر، كما نطمح إلى أن نكون مؤسسة استثمارية متكاملة، ونلتزم كذلك بتحقيق ما يفوق توقعات عملائنا من حيث الثقة في جودة خدماتنا والتميز المهني مع الالتزام بالقيم والحفاظ على أعلى المستويات الأخلاقية والمهنية، فضلا عن العمل على استقطاب كوادر بشرية ذات خبرة وكفاءة وقادرة على العمل كفريق واحد، وكذلك مع عملائنا وشركاء أعمالنا، ونسعى أيضا إلى التجديد والنمو والالتزام بأفضل الممارسات لتقديم الخدمة الأفضل لعملائنا، إلى جانب العمل على ضمان استمرار النمو والشفافية من خلال أساليب إدارية حديثة ومتطورة وتنمية عوائد وأرباح المساهمين.

أداء البورصة

* ما رؤيتك لأداء بورصة قطر؟
- حققت بورصة قطر أداء جيدا منذ بداية عام 2021 بالتزامن مع زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للبورصة، الأمر الذي عزز من الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، وخصوصا بعدما زاد الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بحسب المراجعة التي سرت اعتبارا من 16 سبتمبر الماضي، حيث تم إدخال 3 شركات قطرية جديدة إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وهي: شركة بلدنا تحت تصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر، ومجموعة الدوحة للتأمين بتصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر، والشركة القطرية للصناعات التحويلية تحت تصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر.

وفي المقابل، حققت الشركات القطرية المدرجة نموا قياسيا من خانتين بواقع 28.31 % في أرباحها إلى 20.5 مليار ريال خلال فترة النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع أرباح بلغت نحو 16 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وقفزت الأرباح بنسبة 36 % إلى 10.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2021 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021) مقارنة مع 7.6 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفي المقابل ساهم الارتفاع القياسي لأسعار النفط إلى مستويات تدور حول 80 دولارا للبرميل في تحسن شهية الشراء في البورصة.

كورونا والاقتصاد

* وماذا عن أداء الاقتصاد القطري خلال العام الجاري؟ وهل تعافى من آثار جائحة كورونا؟
- على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن أداء الاقتصاد القطري ما زال قويا، حيث تحظى الدولة بأفضل التصنيفات السيادية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وهي: فيتش وموديز وستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلا عن الفوائض المالية التي تحققها الموازنة العامة للدولة والبالغة 8.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري وهي أحدث بيانات متاحة، فيما بلغ إجمالـي الإنفاق العام 46.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من عـام 2021 مـا يمثل زيادة بنسـبة 2.6 % على أساس فصلي قياسيا بالربع الأول من العام الجاري، بينما فاق إجمالي إيرادات الربع الثاني لعام 2021 الإيرادات المتوقعـة للموازنـة حيث بلغ 50.1 مليار ريال.

وتشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد الوطني نجح في التعافي من تداعيات جائحة كورونا نتيجة التدابير والإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها وعلى رأسها المحفزات الاقتصادية البالغة 75 مليار ريال التي تم إقرارها لدعم القطاع الخاص، فضلا عن إجراءات أخرى فعالة أهمها قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها مع توفير «المركزي» لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وكذلك أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا بمبلغ 5 مليارات ريال، بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال.

ونتيجة لكل هذه التدابير والإجراءات، حلت دولة قطر في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجلة ميد الاقتصادية العالمية.