قال مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن علي مشيمع إن هنالك بوادر لتعافي السوق العقاري مع انحسار وباء كورونا، معرباً عن ثقته بأن السوق قادر على تحقيق معدلات تعافي عالية مع التوجه لتسهيل الإجراءات، وتسريع عملية إنجاز المعاملات العقارية خصوصاً بعد إعلان مؤسسة التنظيم العقاري أنها ستولي هذا الملف مزيداً من العناية في المرحلة المقبلة.
ونبه مشيمع إلى أن وتيرة إنجاز المعاملات لا تزال أبطأ من المأمول على الرغم من عودة الموظفين لكننا نشهد تنامياً في إنجاز المعاملات بصورة عامة. وقال: «بدأت المبيعات ترتفع، وعمليات التأجير تزيد»، مشيراً إلى أن «قطاع التأجير كان أكثر المسارات العقارية تأثراً بكورونا حيث طلب المستأجرين تخفيضاً أو إعفاءً من الأقساط خصوصاً في قطاع العقارات التجارية التي تأثرت بالإغلاق الجزئي».
ولفت إلى أن ظاهرة الضغط على الملاك لخفض الأسعار الإيجارية ما تزال مستمرة من نحو 15% من المستأجرين، مشيراً إلى أن كثرة العرض، وقلة الطلب جعل بعض المستأجرين يساومون الملاك لكن عودة الانتعاش كفيلة بتقليص هذه الظاهرة خصوصاً أن المردود من الإيجار تأثر كثيراً بارتفاع أسعار الكهرباء والماء، وهو الأمر الذي اضطر الملاك إلى أن يقدموا تخفيضات متكررة في سعر الإيجار.
ولفت مشيمع إلى تأثير التأشيرة المرنة السلبي على السوق، وذلك أن الشركات العقارية، وغيرها باتت تعاني من استقالة الموظفين بعد سنة من العمل، بعد تدريبهم، وتطويرهم ليتوجهوا إلى السوق ليفتحوا لهم شركات منافسة، بالرغم من وجود عقود بين الطرفين مدتها سنتين أو ثلاث أو خمس.
وقال: «نجد ذلك في قطاع التثمين على سبيل المثال»، مشيراً إلى أنه في المقابل «لو استغنى صاحب العمل عن الموظف فإنه سيكون مطالباً بدفع بقية مستحقات الموظف في العقد الذي وقعه الطرفان».
واستطرد قائلاً: «هذه إحدى المعوقات في السوق الذي لا يزال يعاني من فوضى الوساطة العقارية بوجود عاملين غير مرخصين»، مطالباً بفرض «وجود وسيط عقاري مرخص لإبرام عمليات البيع وتوثيق عقود البيع، والإيجار، وهو أمر يصب في مصلحة جميع الأطراف، ويزيد الثقة في السوق».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}