وزير النقل البريطاني يحمّل ممثلي قطاع الشحن البري مسؤولية التهافت على شراء البنزين

اتّهم وزير النقل البريطاني الأحد ممثلي قطاع الشحن البري بالمساهمة في ازدياد التهافت على شراء البنزين، مدافعا عن تعديل سياسة الهجرة لمرحلة ما بعد بريكست بهدف تخفيف النقص الحاصل في إمدادات المحروقات.

وتأتي تصريحات وزير النقل غرانت شابس بعد ساعات على إعلان الحكومة أنها تعتزم منح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل قصيرة الأمد لسائقي شاحنات ولعاملين في قطاع الدواجن لتخفيف نقص في اليد العاملة طاول عددا من القطاعات.

وأدى النقص في عديد سائقي صهاريج الوقود إلى توقف عدد من محطات التوزيع التابعة لشركتي "بريتيش بتروليوم" و"إيسو" المملوكة لإكسون موبيل عن العمل من جراء النقص في الإمدادات، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة أمام المحطات في الأيام الأخيرة.

لكن في مقابلات أجريت معه الأحد قال الوزير إن تسريب جمعية للشحن البري معلومات إلى وسائل الإعلام حول نقص محتمل في إمدادات الوقود ساهم في ازدياد التهافت على شراء المحروقات.

وصرّح الوزير لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية "صدرت تصريحات اتّسمت بكثير من اللامسؤولية عن إحدى جمعيات الشحن البري ساهمت في وقوع أزمة، وهذا الأمر غير مفيد".

واتّهم شابس الذي شدد على عدم وجود نقص فعلي في الوقود في مصافي المملكة المتحدة ومنشآت التخزين، قطاع الشحن البري بأنه "مستميت" لتوظيف سائقين أوروبيين و"تقويض رواتب البريطانيين"، وأضاف "أعلم أن هذا كان مطلبهم منذ البداية".

لكن ممثل جمعية الشحن البري رود ماكنزي الذي يُعتقد أنه سرّب المعلومة وصف هذه الاتّهامات بأنها "هراء".

وشدد على وجوب أن تتّبع الحكومة نهجا "شموليا" لمعالجة المشاكل التي يواجهها القطاع.

ويمثل قرار منح تأشيرات عمل موقتة تحولا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مرارا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.

على مدى أشهر، حاولت الحكومة تجنب الوصول إلى هذا الوضع، على الرغم من التحذيرات من العديد من القطاعات الاقتصادية والنقص المقدّر بمئة الف سائق شاحنة.

وتعرّض جونسون لضغوط متزايدة من أجل التحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة وبريكست لتُفاقم أزمة نقص عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة.