على الرغم من بدء عودة الحياة الطبيعية إلى وضعها الذي كان سائداً قبل أزمة «كورونا»، ما زالت قطاعات المشاريع والإنشاءات في مختلف وزارات وهيئات الدولة تعاني من تأخر بدء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية، لعدم التمكن من استخراج تأشيرات للعمالة المطلوبة لتنفيذ الأعمال الخاصة بتلك المشاريع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك جهات حكومية وقعت عقوداً مع شركات عدة لتنفيذ العديد من المشاريع ولكن حتى الآن لم تتمكن هذه الشركات من البدء في تنفيذ تلك المشاريع، نظراً لنقص العمالة الموجودة على كفالتها، مشيرة إلى أن معظم الشركات رفعت طلبات إلى لجنة طوارئ «كورونا» بالأعداد المطلوب إحضارها إلى الكويت للبدء في تنفيذ مشاريعها.
وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية لا يمكنها في ظل هذه الأوضاع توقيع أي غرامات تأخير على الشركات، بسبب الظروف الخارجة عن إرادة تلك الشركات، معربة عن أملها بتسريع البت في طلبات الشركات لتنفيذ مشاريع الدولة التنموية، أو إرجاع هذا الملف للهيئة العامة للقوى العاملة، طالما أن المؤشرات الصحية بدأت تشهد تحسناً جيداً وثابتاً خلال الأسابيع الأخيرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}