إصدارات السندات الخضراء في طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد

تشهد سوق السندات الخضراء سخونة مرة أخرى مع استعداد المستثمرين لاستقبال شهر قد يكون قياسياً في مبيعات السندات السيادية.

تستعد إسبانيا، وكولومبيا والمملكة المتحدة لطرح أولى سنداتها الخضراء خلال الشهر الجاري، ويتوقع وزير المالية ريشي سوناك أن يكون طرح بريطانيا هو "الأكبر حجماً بالتأكيد" على مستوى العالم. هذا بالإضافة إلى ألمانيا، الدولة الراسخة في إصدار السندات الخضراء، التي ستطرح سندات خضراء جديدة للبيع بأجل استحقاق 10 سنوات من خلال مزاد تعلنه الأسبوع القادم.

الاتحاد الأوروبي

ستبدو كل هذه المبادرات صغيرة على الفور، إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لدخول هذه السوق، وقد خصص 800 مليار يورو (نحو 950 مليار دولار) لتمويل التعافي من جائحة كورونا، وتم تخصيص 30% منها للمشروعات الخضراء.

وسينظم الاتحاد مؤتمراً مع المستثمرين يوم الأربعاء المقبل لعرض المزيد من التفاصيل بشأن هذه الخطط.

تريشا تانيجا، رئيسة وحدة الاستشارات بشأن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى "دويتشه بنك"، قالت: "على أساس ما نراه من خطط تتراكم، ربما نشهد رقماً قيايساً من الإصدارات هذا الشهر.

فهذا هو الوقت المعتاد الذي ترغب فيه معظم جهات الإصدار التوجه إلى السوق، أي بعد (يوم العمل الأمريكي) مباشرة".

قد تصل مبيعات السندات الخضراء في شهر سبتمبر إلى 20 مليار يورو على الأقل، بحسب تقديرات إيموجين باشرا، استراتيحي أسعار الفائدة لدى شركة "نات-ويست ماركيتس".

سوف يختبر ذلك أعلى رقم قياسي شهري حتى الآن والذي سُجل في مارس الماضي عندما قامت إيطاليا بأول عرض لها محطمة الرقم القياسي السابق، وعندما باعت فرنسا ديوناً أكثر، وهي واحدة من أعلى الدول إصداراً للسندات.

انضمام الدول الناشئة

منذ أول إصدار سيادي للسندات الخضراء قامت به بولندا في عام 2016، تزايدت قوة الدفع وانضم مزيد من الدول المصدرة إلى الركب.

ومنذ بداية العام الحالي، أصدرت حكومات من مختلف أرجاء العالم سندات خضراء بقيمة 39.1 مليار دولار، متجاوزة بالفعل إجمالي إصدارات عام 2020 بأكمله البالغ 37.5 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها وحدة "بلومبرغ إنتيليجنس".

قادت دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا هذا الازدهار في إصدار السندات الخضراء، رغم أن الدول النامية تنضم حالياً إلى المسيرة.

فكانت هونغ كونغ وتشيلي من بين أكبر الأسواق الناشئة المصدرة للسندات الخضراء في عام 2021، مع فوز بنين على غانا في طرح أول سندات سيادية اجتماعية في أفريقيا، وتأهب كولومبيا لأول مبادرة لها هذا العام.

ويحاول العرض من السندات اللحاق بركب طلب المستثمرين، مع تراجع التخوف من "الغسل الأخضر" – المبالغة في إظهار العوائد البيئية للمشروع - في سوق السندات السيادية في أوروبا.

فيتم تداول جميع السندات الخضراء في القارة بأسعار سخية على المنحنى عند مقارنتها بنظيرتها التقليدية، فيما يسمى "العائد الأخضر"، ومن غير المحتمل أن يتغير ذلك في سنة تحطم الرقم القياسي، بحسب باشرا من "نات-ويست".

إصدارات كبيرة بآجال طويلة

يرغب رونالد فان ستينفيغن، مدير صناديق لدى شركة "ديغروف بيتركام" (Degroof Petercam)، في أن يرى مزيداً من الإصدارات بآجال استحقاق 5 إلى 10 سنوات.

يقول ستينفيغن: "أشعر بتوافر سيولة نقدية بعد فصل الصيف لتوظيفها ولا أتوقع ضغوطاً زائدة عن الحد على الأسعار.

فإن معظم الإصدارات السيادية الجديدة تم الإعلان عنها جيداً مقدماً، ومازال الطلب قوياً جداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى التعديلات التنظيمية".

ستأتي أكبر صفقة من حيث الحجم وأكثرها احتمالاً خلال الشهر الحالي من المملكة المتحدة بسندات خضراء تستحق في عام 2033.

فيما قد تظهر الإصدارات الأولى الأخرى من منطقة اليورو خلال العام القادم من دول مثل النمسا واليونان، رغم أن إصدارات الدول المنفردة في ذلك الوقت ستكون قد صارت قزمية أمام إصدارات الاتحاد الأوروبي.

ويقول جورج غارايو، محلل استراتيجيات أسعار الفائدة لدى بنك "سوسييتيه جنرال": "أعتقد أن كل دولة ستحاول أن تصدر سنداتها الخضراء الخاصة بها، غير أن إصدار الاتحاد الأوروبي هو بالتأكيد الذي ينبغي أن يركز عليه الجميع.

قد يشهد هذا الشهر إصدارات كبيرة في ظل مشاركة ألمانيا وأسبانيا، ولكنه لن يكون أكبر شهر من حيث الإصدارات على الإطلاق".

هذا الأسبوع:

يعد قرار "البنك المركزي الأوروبي" بشأن أسعار الفائدة ومؤتمره الصحفي يوم الخميس ، هو الحدث الرئيسي للأسبوع الحالي. وينتظر أن يعلن صناع السياسة النقدية بداية وتيرة أبطأ في عمليات شراء السندات خلال الربع الأخير من العام بحسب آراء اقتصاديين استطلعتها "بلومبرغ".

وباستثناء عرض السندات الخضراء، يتوقع محللو بنك "دانسكي" إصدار سندات إيطالية بأجل استحقاق 30 عاماً، وسندات برتغالية بأجل 10 أعوام.

وسوف تسدد ألمانيا 13 مليار يورو من التزاماتها عن السندات.

في نفس الوقت سوف تبيع المملكة المتحدة سندات لأجل 50 عاماً وأجل 4 أعوام بقيمة 5.5 مليار جنيه استرليني.