19 مليون دينار سيولة أجنبية على أسهم «MSCI» في آخر جلسات أغسطس

يبدو أن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية اكتفت بالمكاسب التي حققتها خلال الشهر الماضي، فتركت الأسهم تلتقط الأنفاس في آخر جلسات أغسطس أمس، الأمر الذي انعكس على المؤشرات العامة للبورصة التي أغلقت على تراجع ملحوظ، شمل السوقين الأول والرئيسي.

ورغم انخفاض العديد من الأسهم القيادية أمس، إلا أن السيولة المتداولة حققت ارتفاعاً بنحو 36.5 في المئة لتتجاوز 91 مليون دينار للمرة الثانية خلال أيام معدودة، مقابل 66.76 مليون في تداولات أول من أمس، فيما لوحظ كثافة التداول على الأسهم التي شملتها ترقية «MSCI»، حيث شهدت موجة شراء من قبل مؤسسات أجنبية خلال الوقت المخصص للإقفال الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 19 مليون دينار.

وتركزت القوة الشرائية وتدفق السيولة على عدد من الكيانات التشغيلية القيادية، أبرزها «الوطني» الذي بلغت تداولاته 17.4 مليون دينار و«بيتك» بـ14.6 مليون، ثم «الخليج» بـ5.7 مليون، و«زين» بـ5.1 مليون، وبنك وربة بـ4.9 مليون، و«أجيليتي» بـ4.8 مليون دينار، حيث بلغ حجم السيولة المتداولة على الأسهم الستة نحو 53 مليون دينار، شكلت 71.6 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق الأول التي بلغت نحو 74 مليوناً، ما يعكس حرصاً من مؤسسات أجنبية ومحلية على دعم مراكزها في تلك الأسهم، قابله تسييل من صناديق ومحافظ لبعض كميات الأسهم المتاحة لديها لتغطية أيّ طلبات استرداد قد ترد إليها من قبل مساهميها وحملة وحداتها.

وانخفض مؤشر السوق العام، أمس، 38.8 نقطة ليبلغ مستوى 6786.8 نقطة بهبوط نسبته 0.57 في المئة، عبر تداول 347.9 مليون سهم من خلال 12554 صفقة نقدية بقيمة 91 مليون دينار، فيما أقفل السوق الأول منخفضاً 53 نقطة ليبلغ مستوى 56. 7431 نقطة بهبوط نسبته 0.7 في المئة من خلال تداول 169.3 مليون سهم عبر 6570 صفقة بـ74.5 مليون دينار، فيما شهد مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بنحو 6.4 نقطة ليبلغ مستوى 44. 5507 نقطة بهبوط نسبته 0.12 في المئة من خلال تداول 178.5 مليون سهم عبر 5984 صفقة بـ16.5 مليون دينار.

مراكز إستراتيجية

وتتوقع مصادر استثمارية أن تعاود تلك الصناديق وكذلك المحافظ الاستثمارية الشراء والانطلاق بالأسهم التشغيلية نحو موجة أكثر عمقاً من النشاط والتوازن خلال الشهر الجاري، الذي يشهد في نهايته إقفالات الربع الثالث، فيما يُرجح أن تكون المراكز الإستراتيجية للمجموعات والشركات والمحافظ محمية بدعم كبار اللاعبين عليها، لتحقيق عوائد تنعكس على البيانات المالية لتلك الجهات بإقفالات 30 سبتمبر دون الاعتماد على ما تحقق فقط في النصف الأول.

ويبدو من واقع التعاملات أن أسهم البنوك إضافة إلى الشركات التي تنتمي للمجموعات الكبيرة ستظل وقوداً للمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، فيما ستكون الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة وفقاً لمراقبين هدفاً استثمارياً وخياراً بديلاً للمحافظ والأفراد، خصوصاً وأنها تحظى بمساحة سعرية جيدة يمكنها التحرك فيها ومن ثم تسجيل مكاسب ومستويات لم تحققها منذ سنوات.

وتوقعوا أن يشهد العام الجاري انضمام عدد من الأسهم إلى «نادي الدينار»، كما حدث مع سهم «أجيليتي» ومن قبله سهم «البورصة»، إذ أن هناك عدداً ليس بقليل من الشركات باتت مهيأة لذلك في ظل أدائها التشغيلي واستقرار نتائج أعمالها واهتمام مساهميها وكبار اللاعبين على أسهمها، وفي المقابل، فإن شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة مرشحة لمزيد من الاهتمام الاستثماري.

1.25 مليار دينار مكاسب البورصة في أغسطس

سجّل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً شهرياً بنحو 3.1 في المئة خلال أغسطس، فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بلغت 3.7 في المئة، وسجّل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ1.3 في المئة.

وكانت مكاسب القيمة السوقية أبرز المؤشرات خلال الشهر الماضي حيث قفزت فوق مستوى 40 مليار دينار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فيما واصلت تلك المكاسب لتقفل أمس عند 40.155 مليار دينار رغم انخفاضها خلال آخر جلسات الشهر بنحو 228 مليون دينار، وبذلك تكون البورصة قد حققت مكاسب خلال الشهر الماضي بلغت نحو 1.25 مليار دينار.