أكدت وزارة المالية ان اجمالي الايرادات المقدرة للوزارة «الإدارة العامة» في السنة المالية الماضية بلغ نحو 304 ملايين دينار، في حين ان المحصل منها كان بحدود 223.7 مليون دينار بنسبة تحصيل %73.6.
وأرجعت الوزارة نقص المحصل عن المقدر الى عدة أسباب منها:
- انخفاض أرباح الشركات الخاضعة لضريبة الدخل نتيجة تعطيل تلك الشركات لأعمالها بسبب التوقف الذي حدث في البلاد بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن ان الإقرار الضريبي الذي يقدم من الشركات ليس نهائيا، ويمر بعدة مراحل.
- إعفاء المستغلين لعقارات املاك الدولة الخاصة من الايجارات لمدة ستة اشهر نتيجة توقف النشاط الاقتصادي بسبب الظروف التي واجهتها البلاد في مواجهة جائحة كورونا.
من جهة اخرى، تواجه وزارة المالية مجموعة تحديات في الاشراف على تنفيذ الميزانية الجديدة، ابرزها نقص السيولة اللازمة للانفاق على بنود الصرف المختلفة اضافة الى التحديات المتعلقة بعمليات الصرف خارج الموازنة والتي تجاوزت خلال العام الفائت حدود المليار دينار اضافة الى عدم قدرة الجهات الحكومية على الوصول بنسبة الصرف على المشروعات الرأسمالية الى مستويات مقبولة.
وتعاني الميزانية العامة من تنامي عمليات الانفاق بصورة كبيرة على الرغم من اطلاق وزارة المالية برنامج ترشيد الانفاق منذ سنوات طويلة لتشمل عملية الترشيد مختلف بنود الموازنة، الا ان منجزات هذه العملية ما زالت دون المستوى.
وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة للمصروفات الرأسمالية اقتصادياً وتنموياً، فان الجهات الحكومية وعلى مدار السنوات الماضية فشلت في الوصول الى النسبة الكاملة للصرف على تلك المشروعات وهو الامر الذي تسبب في تداعيات سلبية كثيرة، بسبب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات لاسباب عدة منها الدورة المستندية الطويلة والوقت الذي تحتاجه تلك المشروعات لانجاز الدراسات واخذ الموافقات اللازمة، الامر الذي يحتم ازالة العوائق التي تقف امام تسريع وتيرة الانفاق الرأسمالي وانجاز المشاريع العملاقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}