«بنك وربة الكويتي» سيزيد رأسماله إلى 200 مليون دينار

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي وافق لبنك وربة على زيادة رأسماله بنحو 47.5 مليون دينار، ليصل بذلك بعد تنفيذ الزيادة إلى 200 ملايين دينار.

وبينت المصادر أنه وفقاً للزيادة المرتقبة سترتفع أعداد أسهم البنك من 1.575 مليار سهم إلى ملياري سهم، ما يعني أن الزيادة المستهدفة تبلغ 425 مليون سهم.

ولفتت إلى أن البنك لا يزال يدرس علاوة الإصدار المناسبة التي يتعين إضافتها على القيمة الاسمية المحددة قانوناً بواقع 100 فلس للسهم الواحد، لكنها رجحت أن يكون سعر الاكتتاب في السهم أكثر من 180 فلساً، شاملاً القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار.

فترة الاكتتاب

وبنت المصادر توقعاتها على آخر سعر إقفال للسهم والذي جاء عند 254 فلساً، مقابل السعر السوقي للسهم في فترة الاكتتاب بآخر زيادة منفذة على رأسمال البنك في 2018 والتي بلغ سعر السهم فيها 180 فلساً، حيث بلغ السعر السوقي للسهم خلال فترة الاكتتاب نحو 216 فلساً، ما يزيد من احتمالات ارتفاع سعر الاكتتاب المرتقب عن 180 فلساً، إلا أن المصادر لم تضع سقفاً متوقعاً لذلك.

يذكر أنه في فترة اكتتاب حق الأولوية في زيادة رأسمال «وربة» التي انتهت 9 ديسمبر 2018، بلغ اجمالي قيمة الطرح 90 مليون دينار (50 مليوناً قيمة اسمية + 40 مليوناً علاوة إصدار) وبلغ سعر طرح السهم 180 فلساً منها 100 فلس قيمة اسمية و80 فلساً علاوة إصدار، علماً بأنه من المتوقع أن تصل حقوق مساهمي البنك بعد الزيادة المرتقبة إلى نحو 400 مليون دينار، ارتفاعاً من قرابة 300 مليون.

ونوهت المصادر بأن إدارة «وربة» ستحسم سعر الاكتتاب قريباً على أساس أنه بعد موافقة «المركزي» يكون أمام البنك فرصة لتنفيذ زيادة رأسماله بفترة لن تتجاوز في الغالب ديسمبر المقبل، متوقعة إقبالاً كثيفاً على الاكتتاب نسبةً إلى الثقة التي يحظى بها البنك في أوساط العملاء والمستثمرين على حد سواء، إضافة الى النمو المستدام الذي يشهده البنك على صعيد كل عملياته، لاسيما محفظته التمويلية والاستثمارية.

فرص إضافية

وقالت إن «وربة» تحرّك على زيادة رأسماله وفق معطيات ارتكزت على أدائه وإستراتيجيته، وبهدف تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفق معايير لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال والأغراض العامة للبنك، ومنها استثمارات إستراتيجية طويلة الأجل وتعزيز الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد، والذي سيوفر المزيد من الفرص لزيادة حجم المحفظة التمويلية الحالية للبنك والحصول على فئات جديدة من العملاء ما يزيد من حجم الأعمال وفرص البيع المتبادل.

كما تأتي هذه الخطوة في مسعى لزيادة قيمة حد الاستثمار المسموح به، ما سينعكس على تعزيز حجم محفظة الاستثمار، وكذلك الاستثمار في النفقات الرأسمالية طويلة الأجل لدعم وتعزيز نمو البنك. يضاف الى ذلك عزم البنك على المساهمة في برامج تمويلية لمشاريع تنموية كبرى في الدولة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ونموه.

تحول البنك للربحية

تحول «وربة» إلى الربحية في الربع الثاني، حيث حقق أرباحاً بلغت 3 ملايين و320 ألف دينار، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت نحو 17 مليون دينار، حيث أتت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة مليوني دينار.

كما تحول البنك إلى الربحية في النصف الأول، بعد أن حقق أرباحاً بلغت نحو 6 ملايين دينار، مقارنة بخسارة في النصف الأول من 2020 قدرها نحو 15 مليوناً، فيما تحسن أداء البنك في النصف الأول إلى تحقيق إيرادات قوية من أنشطة الاستثمار إضافة إلى نمو محفظة التمويل، مع تسجيل إيرادات إجمالية بلغت 64 مليون دينار ما ساهم بشكل أساسي في تحويل البنك من الخسارة إلى الربحية.

أما بخصوص نسبة الديون المتعثرة عن النصف الأول فبلغت 1.9 في المئة تقريباً، أي أقل من متوسط السوق، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات 290 في المئة وهي نسبة مريحة.