أظهرت بيانات اقتصادية أن تباطؤ وتيرة اقتراض الحكومات المحلية في الصين والقيود المطبقة على سوق العقارات قد يؤديان إلى تراجع مساهمة استثمارات البنية التحتية في نمو الاقتصاد في العام الجاري.
وبحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرج"، فإن المدن والأقاليم الصينية تعتزم بيع 1.8 تريليون يوان (277 مليار دولار) من السندات الحكومية المحلية الخاصة بنهاية أغسطس الجاري، أو ما يعادل 48% من السندات المخطط بيعها هذا العام.
وفي المقابل، باعت الصين 75% من السندات المقرر طرحها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض استثمارات البنية التحتية في الصين 10% في يوليو على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة منذ بداية الجائحة في فبراير العام الماضي.
وكشفت تقارير صحفية أن بعض الحكومات المحلية تدرس توفير بعض حصص بيع السندات لهذا العام لشهر ديسمبر حتى تتمكن من استخدام الأموال التي يتم جمعها في المشاريع في بداية العام المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}